قرية كيكو ، الواقعة في إقليم بولمان جنوبي مدينة فاس، أصبحت محط أنظار الرأي العام المغربي بعد الكشف عن جريمة مروعة ، حيث اتهم عنصر من الدرك الملكي وفلاح معروف في القرية باغتصاب 14 فتاة قاصرا.
وبدأت القضية بالظهور بعد تقديم عائلة إحدى الضحايا شكوى رسمية إلى السلطات المختصة، ما أدى إلى فتح تحقيق واسع النطاق.
وأفادت مصادر محلية أن التحقيقات كشفت عن تورط الدركي والفلاح في استغلال الفتيات القاصرات جنسيا، حيث تم استجواب ثلاث فتيات حتى الآن، بينما امتنعت أخريات عن الإدلاء بشهاداتهن خوفا من ردود أفعال عائلاتهن.
وأثارت الجريمة موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء وحقوقيون بتحقيق عاجل وإنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين.
كما أعادت الواقعة فتح النقاش حول ضرورة تشديد القوانين المتعلقة بجرائم الاغتصاب، خاصة تلك التي تستهدف القاصرات، حيث طالبت جمعيات حقوقية بإدراج هذه الجرائم ضمن قائمة جرائم الاتجار بالبشر.
وما زالت التحقيقات مستمرة تحت إشراف النيابة العامة، حيث يتم العمل على تحديد العدد الكلي للضحايا وكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالشبكة الإجرامية.
وتواجه السلطات ضغوطا كبيرة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، في وقت يتطلع فيه المجتمع المغربي إلى إجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم المروعة.
يذكر أن قرية كيكو هي جماعة قروية أمازيغية تقع في إقليم بولمان، جنوب مدينة فاس بالمغرب. تتميز هذه القرية بأراضيها الخصبة المناسبة للزراعة، وتضم ثالث أكبر بحيرة في المغرب، بالإضافة إلى وادي الميس كيكو الذي يُعد من أكبر الوديان التي تصب في وادي سبو، وبلغ عدد سكان كيكو حوالي 21,607 نسمة حسب إحصاء عام 2014.
وتعاني القرية من نقص في البنية التحتية والمرافق الحيوية، حيث تفتقر إلى مرافق صحية وترفيهية مناسبة، مما يدفع الشباب إلى اللجوء للمقاهي أو الشوارع كمتنفس وحيد.
كما أن دار الشباب الوحيدة في القرية أغلقت أبوابها منذ فترة، مما يزيد من تحديات الشباب في العثور على فضاءات ثقافية وترفيهية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاني القرية من انتشار بيوت الدعارة التي تعمل بشكل علني، ما يثير قلق السكان حول تأثير ذلك على أخلاق أبنائهم وبناتهم.