أعلن النائب الفرنسي، كارلوس مارتينز بيلونغو، عن استكمال الإطار القانوني الذي يسمح بإعادة جماجم المقاومين الجزائريين من متاحف فرنسا إلى الجزائر.
وأوضح بيلونغو خلال زيارته للجزائر، أن فرنسا اعتمدت مرسوما في ديسمبر الماضي يسمح بإعادة البقايا البشرية لمستعمراتها السابقة إلى بلدانها، ما يشمل ملف جماجم المقاومين التي يطالب بها الجزائر.
وينص المرسوم على تقديم تقرير من الحكومة إلى البرلمان في غضون عام، يحدد الحلول الممكنة لتأسيس إجراء دائم لإعادة البقايا البشرية المحتفظ بها في المتاحف.
وتأتي هذه الخطوة بعد مقترح في 22 نوفمبر الماضي قدمه نائب كتلة فرنسا الأبية اليسارية في البرلمان، والذي نص على إعادة رفات الجزائريين بلا قيود أو شروط لدفنها بطريقة لائقة.
وأكد بيلونغو أن هذه الجماجم تعود لفترة استعمارية مظلمة، وقد تم إدراجها ضمن الملكية الوطنية بطرق مروعة، وأضاف أن عرض الرفات البشرية باعتبارها قطعا ثقافية بعد ممارسات فظيعة تعرض لها أصحابها لا يمكن أن يكون محل دفاع.
وتحتوي مادة واحدة في مقترح القانون على إلزام الجهة الإدارية بتسليم الجماجم الـ13 إلى الجزائر خلال شهر من نفاذ القانون.
وكانت الجزائر قد استلمت دفعة أولى من الجماجم في يوليو 2020، وتم دفنها بمربع الشهداء في العاصمة، وتعود هذه الجماجم إلى فترة المقاومة الجزائرية خلال القرن التاسع عشر، وتشمل شخصيات بارزة في التاريخ الجزائري.
وظلت قضية استعادة الجماجم مطروحة بين البلدين، حيث كانت السلطات الفرنسية تتحجج بالإجراءات القانونية، حتى قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة بعض الجماجم في 2020.
الإمارات العربية المتحدة تعتزم تسليم المغرب 30 مقاتلة ميراج