hannibalmazen 
السلطات القضائية الفرنسية، وجهت أمس الجمعة في باريس، تهما لثلاثة أشخاص بينهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، على خلفية الاشتباه بتورطهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص، في حادثة تعود إلى نهاية أبريل 2024.
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة، فإن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في القضية، ووجهت للموقوفين تهما تتعلق بالخطف والاحتجاز القسري المرتبط بمخطط إرهابي، بالإضافة إلى المشاركة في مؤامرة إجرامية ذات طابع إرهابي.
والمشتبه بهم الثلاثة وضعوا رهن الاعتقال المؤقت بموجب قرار قضائي صدر مساء أمس الجمعة عن قاضية مختصة، في خطوة تؤكد جدية الملف وتعقيداته.
وتكمن إحدى نقاط التوتر في أن أحد المتهمين يعمل داخل قنصلية جزائرية بفرنسا، وهو ما يفتح باب الجدل حول مسألة الحصانة الدبلوماسية، خاصة أن المعني لا يحمل جوازا دبلوماسيا، بل وثائق سفر من نوع “خدمة”.
وفي تعليق على تطورات القضية، صرح المحامي إريك بلوفييه، وكيل المعارض الجزائري بوخرص، بأن موكله سبق وتعرض لاعتداءين خطيرين، أحدهما ليلة 29 أبريل 2024، معتبرا أن فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة الإرهاب الوطنية “يشير إلى تورط محتمل لدولة أجنبية – هي الجزائر – في تنفيذ أعمال عنف وترهيب على الأراضي الفرنسية”.
ووصف بلوفييه القضية بأنها تجاوزت حدود العمل الجنائي لتصبح “قضية دولة”، في ظل تورط أفراد يُشتبه بارتباطهم بالنظام الجزائري.
ورفض محامو المتهمين التعليق على القضية، في حين تُثار شبهة أوسع حول ممارسات استخباراتية غير معلنة، خصوصا مع تداخل هذه القضية مع ملف آخر أحيل سابقا إلى النيابة الباريسية، تورط فيه موظف بوزارة الاقتصاد الفرنسية نُسبت إليه تهمة تسريب معلومات عن معارضين جزائريين، من بينهم بوخرص، إلى موظف في القنصلية الجزائرية بكريتاي.
وبحسب مصادر مطلعة على التحقيق، فإن بعض الأسماء التي وردت في تلك التسريبات أصبحت لاحقا أهدافا لتهديدات ومحاولات اعتداء وخطف، مما يضفي على القضية أبعادا خطيرة تتجاوز مجرد تصفية حسابات سياسية.