hannibalmazen 
فرنسا تعرب عن نيتها في إعادة ما يقارب 2.5 مليون وثيقة تاريخية تتعلق بالفترة الاستعمارية إلى المغرب، وذلك في خطوة من شأنها أن تدعم مطالب المملكة السيادية على أراضيها، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية.
وأوضح تقرير لموقع Rue20، أن الرئيس الفرنسي وعد بذلك خلال الزيارة الأخيرة إلى المملكة، وستشمل الوثائق المتوقع تسليمها معلومات قيمة حول الإدارة والسياسات الاستعمارية التي طبقت في المغرب خلال فترة الاستعمار الفرنسي، ومن المتوقع أن تعزز هذه الوثائق الأدلة التاريخية التي تستند إليها المملكة في مطالبها السيادية.
تأتي هذه الخطوة بعد فترة من الجمود الدبلوماسي شهدت رفض السلطات الفرنسية تسليم الوثائق رغم المراسلات الرسمية من مؤسسة أرشيف المغرب، ولكن الوضع تغير مع المديرة الجديدة للمؤسسة، لطيفة مفتقر، التي عينها الملك مؤخرا حيث ستتوجه إلى باريس لبحث سبل استلام هذه الوثائق.
ويشير هذا التحول إلى تجديد العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الثقافي والتاريخي في ظل استمرار الجهود المغربية لاسترجاع تراثها التاريخي والثقافي.
وفي نفس السياق، اعتبر الخبير في العلاقات الدولية، احمد نور الدين، أن الأهمّ من تسليم تلك الوثائق هو إتباعها بخطوة أساسية عبر توجيه مذكرة دبلوماسية فرنسية رسمية إلى مجلس الأمن، وكل السلك الدبلوماسي المعتمد لدى باريس، وتتضمن مرافعة قانونية معززة بشواهد تاريخية من هذا الأرشيف عن مغربية الصحراء، وكيفية اقتطاع أراضي المملكة وتقسيمها بين القوتين الاستعماريتين فرنسا وإسبانيا، ودور ذلك في خلق مشكلة الصحراء، وظهور الصراع حولها.
وأضاف نور الدين أن هذه المذكرة يجب أن تطالب بها وزارة الخارجية المغربية نظيرتٓها الفرنسية، في إطار تنفيذ التزاماتها التي أعلن عنها الرئيس إمانويل ماكرون في رسالته المؤرخة في 30 يوليو 2024، التي تم توثيقها رسميا في “إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة” الموقعة من طرف الرئيس الفرنسي، والملك محمد السادس يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 بالقصر الملكي بالرباط.
ارتفاع واردات المغرب من القمح الروسي