فرنسا تدعو إلى استئناف العملية السياسية في ليبيا لمكافحة الاتجار بالبشر

أكدت المنسقة السياسية لفرنسا لدى الأمم المتحدة، إيزيس جارود دارنو، أن غياب حكومة موحدة ومؤسسات مستقرة في ليبيا يسهم في ازدهار شبكات الاتجار بالبشر والتهريب.

وجاءت تصريحات جارود دارنو خلال كلمتها في مجلس الأمن بنيويورك يوم 30 سبتمبر الماضي، بحضور ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وشددت جارود دارنو على أهمية التزام باريس باستئناف العملية السياسية من أجل استعادة ليبيا لوحدتها وسيادتها واستقرارها، وتحررها من التأثيرات الخارجية.

ووصفت التحديات الناتجة عن الاتجار بالبشر قبالة الساحل الليبي بأنها هائلة، مؤكدة استمرار فرنسا، بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، في العمل على وقف هذه الظاهرة، ومنع وقوع مآس في البحر الأبيض المتوسط، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

ونوهت إلى أن فرنسا تعمل بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم جهود ليبيا وجيرانها في مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لحماية المهاجرين وتعزيز التعاون لمكافحة شبكات التهريب.

وفي سياق متصل، كشفت جارود دارنو عن مشاريع تم تطويرها من قبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال إفريقيا بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون يورو.

وأشارت إلى مشروع دعم إدارة الحدود والهجرة في ليبيا الذي بدأ تنفيذه مع إيطاليا منذ عام 2017، ويهدف إلى تعزيز قدرات السلطات الليبية المختصة.

وأكدت أهمية عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تمثل الجهة الوحيدة التي تحاول فرض حظر الأسلحة على ليبيا من خلال عمليات تفتيش للسفن، مما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تساهم بأكثر من 1.5 مليار يورو في ميزانية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

مسؤول أمريكي يزور بنغازي ويلتقي نائب رئيس البرلمان