Samer 
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن خفض تأشيرات الدخول للمواطنين الجزائريين، مشترطاً عودة العلاقات الطبيعية باستعداد الجزائر لاستقبال مهاجريها غير النظاميين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الحكومة الجديدة المتشددة في التعامل مع الهجرة، وهي سياسة قريبة من مواقف اليمين المتطرف، وفقاً لتصريحات رسمية.
وفي مقابلة مع مجلة “لوفيغارو”، أوضح ريتايو أن فرنسا ستشترط منح التأشيرات بتسليم التصاريح القنصلية، وهي خطوة تستهدف ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وأشار إلى أن الجزائر مُنحت 205.853 تأشيرة في عام 2023، بينما لم يتجاوز عدد الجزائريين الذين أُعيدوا قسرياً 2.191، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول، مهدداً بتقليص عدد التأشيرات إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ويشير المحور الثاني من سياسة وزير الداخلية الفرنسي إلى توجيه التعاون التنموي نحو البلدان الثالثة كمصدر ضغط إضافي، مضيفاً أن فرنسا “يجب أن تطالب بتعويض عن المساعدات المقدمة”.
ونوه الوزير إلى استخدام فرنسا أدوات اقتصادية كالأفضلية التجارية والرسوم الجمركية لتحقيق توازن في المصالح التجارية.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع توتر العلاقات بين الجزائر وباريس إذ أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قراراً بإنهاء مهام سفير الجزائر لدى فرنسا، سعيد موسى، إثر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس عن دعم بلاده لمغربية الصحراء.
المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-إيران تجتمع بوزير الخارجية الإيراني في طهران