Ahmad 
تواجه كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تهماً تتعلق بقضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها في عام 2007، وذلك بعد جلسة استجواب مطولة.
وبحسب السلطات القضائية الفرنسية، فإن بروني وضعت تحت المراقبة القضائية بسبب احتمالية التلاعب بالشهود.
وتتمحور القضية حول مزاعم بأن حملة ساركوزي الانتخابية تلقت أموالاً غير قانونية من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وكان رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين قد أشار في عام 2016 إلى أنه نقل عدة حقائب تحتوي على ملايين اليورو من النظام الليبي إلى وزارة الداخلية الفرنسية التي كان يرأسها ساركوزي في ذلك الوقت، إلا أن تقي الدين تراجع لاحقاً عن اتهاماته، مما أثار شكوكاً حول احتمال رشوة الشاهد لتغيير إفادته.
وتشتبه السلطات القضائية في أن دائرة الرئيس الأسبق قدمت أموالاً لتقي الدين لتغيير إفادته، وأن دور كارلا بروني كان في ترتيب التواصل بين الأطراف المعنية.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى بروني-ساركوزي محاولتها إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي، وكذلك محاولة خداع القضاة المكلفين بالتحقيق.
واستجوب محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية بروني-ساركوزي مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023، والثانية كمشتبه بها في مايو الماضي.
في تعليق على الاتهامات، اعتبر محاميا الدفاع عن بروني ساركوزي، بول ماليه وبنوا مارتينيز، أن القرار “لا يستند إلى أي أسس سليمة سواء من الناحية القانونية أو الواقعية”، وأكدا أن بروني عازمة على تأكيد حقوقها والطعن في هذا القرار.
ومن المتوقع أن يحاكم ساركوزي بداية العام المقبل بتهمتي “التستر على اختلاس أموال عامة” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”.
مصرف ليبيا المركزي يستعد للمشاركة في منتدى باريس الاقتصادي