Samer 
في ظل التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية في تونس لعام 2024، لا تزال مسألة تنظيم مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الثلاثة غير مؤكدة.
ويشمل برنامج تغطية الانتخابات الرئاسية على التلفزيون الرسمي، إلى جانب حصص التعبير الحر، فقرة مخصصة لمناظرة تلفزيونية بين المرشحين الذين أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشحهم.
ولكن عدم وجود تأكيدات رسمية حول هذه المناظرة يثير الجدل مع وجود المرشح العياشي زمال في السجن وغموض موقف الرئيس قيس سعيد، وخصوصاً أنها تمثل تقليداً جديداً وغير مسبوق في تونس والمنطقة العربية منذ انتخابات 2019.
وأوضح محمد المنصري التليلي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن المسألة تتعلق بقرار الإعلام العمومي، الذي يحتاج إلى موافقة المرشحين لتنظيم المناظرة.
ومن جانبه، أعلن فريق حملة زهير مغزاوي، مرشح “حركة الشعب”، أنه طالب رسمياً بإجراء مناظرة، لكن لم يحصل على تأكيد حتى الآن.
وفيما يتعلق بموقف سعيد، لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من فريق حملته الانتخابية حول المشاركة في المناظرة، وهو شارك في مناظرة تلفزيونية خلال انتخابات 2019، لكنه أصبح نادر الظهور في وسائل الإعلام الرسمية بعد توليه الحكم.
وأشار محجوب السعيدي، مستشار في الاتصال السياسي والعمومي، إلى أن سعيد يميل إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل صفحته الرسمية على “فيسبوك”، كمنصة لتوجيه رسائله السياسية، وقد يرفض المناظرة لأنها تخضع لتأطير الصحافة، وهو ما قد يعتبره تدخلاً في تقييم أدائه.
وإلى جانب موقف الرئيس، يواجه تنظيم المناظرة عقبة قانونية بسبب إيقاف المرشح العياشي زمال الذي يواجه تهماً قانونية تتعلق بتزوير تزكيات الناخبين، مما يعقد مسألة مشاركته، ويتوقف حضوره على إذن من القضاء أو عبر تمثيله بواسطة فريق حملته.
ويستذكر التونسيون وضعاً مشابهاً في انتخابات 2019، عندما شارك نبيل القروي في المناظرة بعد الإفراج عنه من السجن بأيام قليلة، ما يعيد الأذهان إلى احتمالية تكرار السيناريو، رغم تعقيد الوضع القانوني للعياشي زمال.
وفي ظل هذا الغموض، طالب المرشح زهير مغزاوي وهيئات من الناخبين بالحفاظ على تقليد المناظرة كجزء أساسي من العملية الديمقراطية.
تقرير أمريكي: تونس تتحول إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة