Gassan 
انخفضت قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3%، مما أثار غضب المواطنين ودعوات للعصيان المدني احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ليبيا.
أثار قرار البنك المركزي في ليبيا بخفض قيمة الدينار بنسبة 13.3% غضباً واسعاً بين المواطنين، مما دفع ناشطين إلى الدعوة للعصيان المدني احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية في ظل الانقسام السياسي والفساد.
وفي بيان ناري، حثت “مبادرة القوى الوطنية الليبية” المواطنين على العصيان السلمي والشامل، معتبرة أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الغلاء وانعدام الخدمات.
وأشارت المبادرة إلى أن الدولة أصبحت أداة قمع بيد القلة المسيطرة على السلطة والثروة، في حين يعاني المواطن من سوء الأحوال الاقتصادية والتعليم والصحة.
كما أكدت أن خفض قيمة العملة ليس سوى جزء من التدهور المستمر بسبب الاحتكار وسوء الإدارة.
من جانبه، حاول مصرف ليبيا المركزي تبرير قراره بالإشارة إلى ارتفاع الإنفاق العام لعام 2024 الذي بلغ 224 مليار دينار، وارتفاع العجز المالي إلى 136 مليار دينار نتيجة الإنفاق غير المنسق والفساد المالي.
وأوضح المصرف أن الإيرادات النفطية لم تغطِ النفقات، مما أدى إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، كما توقع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار دينار بحلول نهاية عام 2025.
ورد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بأن حكومته أنفقت وفق ترتيبات قانونية، فيما اتهم الحكومة المكلفة من البرلمان بإنفاق مواز غير منسق، مما فاقم الأزمة الاقتصادية.
في المقابل، لم تعلّق الحكومة المكلفة من البرلمان على القرار بعد، بينما دعت لجنة المالية بمجلس النواب إلى تقديم ميزانية موحدة لتوزيع العوائد النفطية وضبط الإنفاق.
وقال رئيس اللجنة عمر تنتوش إن تعديل سعر الصرف كان إجراءً اضطرارياً لكنه ليس الأفضل، مقترحاً فرض ضريبة مؤقتة لتحقيق التوازن المطلوب.