نشر رواتب الأساتذة الجزائريين الجديدة يثير غضباً واسعاً بين المنتسبين للقطاع بسبب اعتباره “مساساً بخصوصيتهم”.
أثار نشر رواتب الأساتذة الجزائريين الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً بين العاملين في القطاع التعليمي، حيث اعتبر العديد منهم أن ذلك يشكل انتهاكًا لخصوصياتهم.
وأقدمت وزارة التربية الوطنية على خطوة مفاجئة بنشر جداول تضمنت تفاصيل الزيادات في أجور المعنيين على مختلف منصاتها وحساباتها على مواقع التواصل، وذلك قبل صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي في الجريدة الرسمية.
ستشهد الرواتب زيادات ملحوظة ووفقاً للجداول المنشورة فور ترسيمها، حيث تصل إلى 96,838 دينار في المرحلة الابتدائية و106,134 دينار في المرحلة الثانوية، مع زيادات تجاوزت 18,000 دينار في بعض الرتب.
أثار هذا النشر جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين المستفيدين منها، والذين اعتبروا الخطوة “إهانة لموظفي القطاع”.
وعلق أحد الأساتذة على حسابه في فيسبوك قائلاً: “ما معنى أن تقوم الوزارة بهذا التصرف مع بدء الفصل الدراسي الثاني؟ هل توجه رسالة مفادها أن أي تذمر منا غير مقبول مثلًا؟”، بينما تساءلت أستاذة أخرى عن سبب عدم نشر رواتب الشركات البترولية قائلة: “أليس ذلك أولى؟”.
وعبر ممثلو الأساتذة، وعلى رأسهم المجلس الوطني لأساتذة التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست”، عن استيائهم من خطوة الوزارة. واعتبر منسقها العام، مسعود بوديبة، أن نشر الجداول والحسابات هو نوع من التشهير والتشويه لقضايا لم يتم الفصل فيها حتى الآن، وأنه ليس من حق الوزارة نشرها.
وأوضح المتحدث أن القانون لم يصدر بعد، متسائلًا عن الهدف من نشر المشروع قبل صدوره في الجريدة الرسمية. وأكد أن الأساتذة غير راضين عن هذه الزيادات التي لم تصدر مراسيم تطبيقية تحدد كيفية احتسابها.
وأشار إلى أن تصرف الوزارة يُعد تأليباً للرأي العام ضدهم، وتساءل عن سبب عدم الكشف عن رواتب إطارات الوزارة، مشيرًا إلى أن الأمر يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة الأساتذة ومحاولة لتأليب الرأي العام واتهامهم بأنهم رفعوا أجورهم ولم يكونوا راضين عنها.
فنانات يحمين خصوصية أبنائهن من أعين العالم الافتراضي (صور)