Samer 
السلطة الانتقالية في النيجر بقيادة المجلس العسكري تلجئ إلى تجريد مسؤولين سابقين وشخصيات بارزة من الجنسية، في خطوة أثارت الكثير من الجدل، مع تزايد المخاوف من تأثيراتها على الوحدة الوطنية في البلاد.
وفي أغسطس الماضي، وقع عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، مرسوماً يحدد الجرائم التي تبرر تجريد الأفراد من جنسيتهم في حال إدانتهم بأحكام باتة.
ومنذ ذلك الحين، تم استهداف أكثر من 25 شخصاً، من بينهم: ألكاش الهدأ، وزير الداخلية السابق، هاسومي مسعودو، وزير الشؤون الخارجية السابق، سليمان غازوبي، عقيد بارز في الجيش.
وبحسب المحلل السياسي النيجري ناصر سيدو، فإن هذه الخطوة تعزز الانقسام السياسي في البلاد بدلاً من المساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية التي تحتاجها النيجر بشدة.
وأوضح أن النيجر تواجه تحديات كبرى، منها: استمرار انعدام الأمن، الهجمات المسلحة ازدادت بدلاً من أن تتراجع، إخفاق في تأميم الثروات الوطنية خاصة اليورانيوم، بسبب غياب المؤسسات القادرة على استغلال الموارد، والتدخلات الأجنبية حيث أن الوضع السياسي المتأزم يجعل البلاد عرضة لضغوط إقليمية ودولية.
ويرى المحلل السياسي محمد أوال أن القرارات قد تخلق رغبة في الانتقام لدى الشخصيات التي تُجرد من جنسيتها، مما قد يدفعهم إلى التحالف مع الجماعات المتمردة أو المسلحة التي تعيش فترة انتعاش مع تزايد الهجمات الدموية.
وفي وقت تعاني فيه النيجر من أوضاع معقدة، شدد الخبراء على ضرورة إتمام العملية السياسية الانتقالية بنجاح لضمان استقرار البلاد، تعزيز التماسك الاجتماعي بدلاً من اتخاذ خطوات قد تزيد الانقسامات، والتركيز على محاربة الجماعات المسلحة وخلق بيئة أكثر أمناً لتشجيع الاستثمار الوطني في الموارد.
اعتقال سياسي بارز في مالي بعد انتقاده للحكام العسكريين في بوركينا فاسو