Dirar 
فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 31 يناير عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستجمد أصول “بنك الخليج” وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه “لعب دورا أساسيا في تمويل قوات الدعم السريع”.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا المصرف حصل على 50 مليون دولار من بنك السودان المركزي مباشرة قبل اندلاع الحرب في أبريل الماضي بين قوات الدعم السريع والجيش.
واستهدفت العقوبات أيضا “شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة” التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت بغسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة “الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة” التي قالت وزارة الخزانة إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن “الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لوضع حد لهذه الحرب المدمرة وتعزيز المساءلة ومساعدة الشعب السوداني على تحقيق مطالبه بالحرية والسلام والعدالة”.
روسيا تواصل جهودها لحل الأزمة السودانية وتحث على الحوار الوطني