عفو من الحكومة المغربية عن مهربي الأموال للخارج مقابل إعادتها خلال عام

أعلن مكتب الصرف المغربي الحكومي يوم الأربعاء عن إطلاق إجراءات تحفيزية جديدة، بهدف استعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطرق غير نظامية.

وتشمل هذه الإجراءات عفوا عن أصحاب الأموال المهربة، مع إعفائهم من الغرامات المالية، شريطة أن يتم إعادة الأموال خلال مهلة زمنية تمتد حتى نهاية عام 2024.

وأفاد المكتب في بيان بأن عملية التسوية التلقائية بدأ العمل بها في بداية يناير الجاري، وستستمر حتى 31 ديسمبر 2024.

وتستهدف هذه العملية الأشخاص الذين يمتلكون إقامة مالية أو مكتبا مسجلا أو شركة في المغرب، وقد اكتسبوا ممتلكات وأموالا في الخارج بطرق تتعارض مع قوانين الصرف المنظمة للمغرب قبل بداية يناير الحالي.

وأوضح المكتب أن الأفراد المعنيين بالعملية يمكنهم تقديم تصريحهم دون الكشف عن هويتهم إلى البنك الذي يختارونه.

ويعاقب القانون المغربي على تهريب الأموال بغرامات تصل إلى 6 أضعاف المبلغ المهرب، إلى جانب عقوبة السجن لفترة تتراوح بين شهر و5 سنوات في حالة إحالة القضية إلى القضاء.

وتأتي هذه الخطوة كمحاولة جديدة لاستعادة الأموال المهربة، حيث أسفرت العمليات السابقة في 2014 و2019 عن استعادة مبالغ كبيرة.

فضيحة تحرش تهز المجلس الثقافي البريطاني في المغرب