hannibalmazen 
في تطور مالي أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل عجز بقيمة 1.52 مليار دولار في تعاملات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من مارس الجاري، وذلك في ظل تراجع ملحوظ في عائدات النفط وزيادة في الإنفاق الحكومي.
وذكر البيان الصادر عن المصرف أن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس بلغت حوالي 2.3 مليار دولار؛ توزعت بين 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية و1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية.
أما الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف المركزي فسجلت 778 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها، ما يعكس انخفاضا في الإيرادات العامة بسبب تأخر تحصيل عائدات النفط وتراجع أسعاره.
كما أشار المصرف إلى أن الإنفاق الحكومي المتزايد أدى إلى ضغوط متصاعدة على الاحتياطيات الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية للبلاد ويفرض تحديات جديدة على جهود المصرف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وكانت بيانات سابقة أوضحت أن الوضع المالي في ليبيا منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية فبراير تحقيق إيرادات عامة بلغت حوالي 18 مليار دينار ليبي، مقابل نفقات تقدر بـ8.4 مليار دينار، ما أسفر عن فائض مالي تجاوز 9.6 مليار دينار.
كما توقع وزير المالية الليبي أن يتراوح معدل النمو لعام 2025 بين 14% و16%، معتمدا بشكل كبير على استقرار أسعار النفط، التي تشكل حوالي 90% من الإيرادات الوطنية.