دول غرب إفريقيا تشهد انتشاراً واسعاً لظاهرة “صيدليات الشوارع”، وهي بسطات وأكشاك غير مرخصة تقدم الأدوية بأسعار زهيدة، ما يجذب المواطنين، خاصة في ظل الفقر وضعف الوعي الصحي.
وتعمل هذه الصيدليات الشعبية في الأسواق المكتظة والشوارع الرئيسية، حيث تُعرض الأدوية تحت أشعة الشمس والرطوبة، ويقدم الباعة وصفات علاجية دون أي أساس علمي أو طبي، ويبيعون أدوية منتهية الصلاحية أو مغشوشة، بما في ذلك الحقن والأمصال وحتى العقاقير المحظورة.
وحذر خبراء الصحة من أن أدوية الشارع لا تتوافق مع المعايير الصيدلانية، مؤكدين أن تصنيعها أو استيرادها وتخزينها يتم في ظروف غير آمنة، والأخطر أن الباعة يقدمون توصيات علاجية خاطئة، مثل استخدام أدوية الحساسية لعلاج النحافة أو مراهم الصدفية لتبييض البشرة.
وتعرض هذه الممارسات السكان، لا سيما الأميين وذوي الوعي الصحي المنخفض، لمخاطر صحية كبيرة.
ويبرر العديد من السكان إقبالهم على هذه الصيدليات بتدني أسعارها مقارنة بالصيدليات الرسمية، بالإضافة إلى توفر الأدوية المستوردة، التي يقولون إنها تصل من السوق السوداء ومن تبرعات الدول والمنظمات الخيرية، وهذه الأدوية المخصصة للمحتاجين تُباع بشكل غير قانوني عبر “صيدليات الشوارع”.
ورغم جهود السلطات في دول غرب إفريقيا لاحتواء الظاهرة، من خلال حملات توعية إعلامية وتحذيرات، فإن ضعف الإمكانات والرقابة يجعل من الصعب السيطرة على انتشار “صيدليات الشوارع”، حيث باتت عصابات تهريب الأدوية تسيطر على هذا القطاع، ما يعقد المشكلة ويزيد من المخاطر.
وبحسب دراسة أجريت على عينات من صيدليات الشوارع، تبين أن 80.63% من الأدوية المعروضة هي مسكنات، تليها مضادات الالتهاب بنسبة 7.85%، ثم المضادات الحيوية بـ 6.80%، فيما تشكل المؤثرات العقلية والفيتامينات نسبة أقل.
وأوضح مراقبون أن دول غرب إفريقيا تحتاج إلى تعزيز الرقابة على سوق الأدوية، وملاحقة عصابات تهريبها، مع تكثيف حملات التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، كما يجب تعزيز أنظمة الصحة العامة لتوفير الأدوية بأسعار معقولة في الصيدليات المرخصة، لضمان حماية المواطنين من الأدوية المغشوشة وغير الآمنة.
“أفريكوم” والكاميرون يستضيفان مؤتمرا لوجستيا لدول غرب إفريقيا