hannibalmazen 
يستعد صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة لبرنامجه المالي مع مصر اعتبارا من أول أكتوبر القادم، تمهيدا لمناقشة تحرير شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر.
ستتضمن هذه المراجعة التقييم الدقيق للإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية وسياسات تحفيز الصناعة، وتأتي هذه الخطوات في إطار استعدادات مصر لتعزيز قطاعاتها الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال.
من المتوقع أن تركز البعثة الفنية من صندوق النقد الدولي خلال زيارتها القادمة لمصر على تقييم خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا، وتعديل الإعفاءات الضريبية، إضافة لسياسات الاستيراد التي تهدف إلى تحفيز السوق المحلي وتعزيز الصادرات.
وحصلت مصر في عام 2024 على قروض من صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، ففي مارس 2024، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة حجم التمويلات لمصر ضمن البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
كما حصلت مصر في مارس 2024 على شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتلقى شريحة أخرى بنفس القيمة في المستقبل القريب، مما يرفع إجمالي ما حصلت عليه منذ نهاية 2022 إلى حوالي ملياري دولار.
وتم استكمال المراجعتين الأولى والثانية من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مما سمح لمصر بسحب دفعات إضافية من القرض.
انخفاض تدفقات المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى إيطاليا