صندوق النقد: نمو ضعيف وتحديات مرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

أكد صندوق النقد الدولي، أنه على الرغم من وجود آفاق إيجابية للنمو على المدى القريب، تظل التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى غير مستقرة.

وجاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد لعام 2024، حيث أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الصراعات السياسية في المنطقة تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتراجع النمو في بعض دول المنطقة.

وذكر أزعور أن تخفيضات إنتاج النفط، التي فرضتها دول “أوبك+”، أثرت على اقتصادات المنطقة، ما أدى إلى تباطؤ النمو في الدول المصدرة للنفط.

وتشير توقعات الصندوق إلى نمو اقتصادي بنسبة 2.1% لعام 2024، مع احتمال وصوله إلى 4% في 2025 إذا ما تراجعت العوامل السلبية الحالية.

ونوه أزعور إلى أن الدول المستوردة للنفط قد تشهد تعافياً في النمو من 1.5% في 2024 إلى 3.9% في 2025، في حال تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، بينما تستمر منطقة القوقاز وآسيا الوسطى في تسجيل معدلات نمو إيجابية، حيث يتوقع أن تصل إلى 4.3% في 2024 وترتفع إلى 4.5% في 2025.

ورغم أن التضخم في المنطقة بدأ في التراجع مقارنة بالعامين الماضيين، لا تزال بعض الدول تعاني من تضخم مرتفع بسبب تحديات محلية، مما يزيد من الضغوط على اقتصاداتها.

وفيما يتعلق بالصراعات، أشار أزعور إلى أن الأزمات في لبنان وسوريا والسودان تزيد من حالة عدم اليقين، ما يشكل تهديداً إضافياً على توقعات النمو في المنطقة.

وأضاف أن هذه الصراعات قد تؤثر على الاقتصادات عبر قنوات عدة، منها السياحة، والتجارة، وتقلبات سوق النفط، وتدفقات اللاجئين.

ودعا أزعور إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية مستدامة في المنطقة، تشمل تحسين الحوكمة، وتوفير فرص عمل للنساء والشباب، وتحفيز الاستثمارات لتحقيق نمو أكثر استقراراً ومرونة، مؤكداً التزام صندوق النقد الدولي بدعم اقتصادات المنطقة عبر تمويل مشاريع تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع التنمية الشاملة.

وأشار أزعور في ختام تصريحاته إلى أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة أضافت أعباء جديدة على الاقتصادات في المنطقة، ما يتطلب جهوداً كبيرة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

وزير الداخلية السوداني يؤكد التزام التعاون مع مصر