صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي

أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد العربي بأن الاقتصاد الليبي من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 6.2% في عام 2024، يليه نمو بنسبة 5.9% في عام 2025.

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية بعد أن سجل الاقتصاد الليبي نمواً ملحوظاً بلغ 12.1% خلال عام 2023، مما يعكس تعافياً كبيراً بعد الانكماش الذي شهده في عام 2022 بنسبة 5.5%.

ويعزى هذا النمو القوي إلى ارتفاع إنتاج النفط في البلاد الذي تجاوز حاجز المليون برميل يومياً.

وأشار صندوق النقد العربي إلى أن مستقبل النمو الاقتصادي في ليبيا لا يزال محاطاً بعدة تحديات، حيث يعتمد بشكل كبير على استقرار الأوضاع السياسية واستمرار زيادة إنتاج النفط.

وتوقع التقرير أن يؤدي انخفاض أسعار النفط بسبب تباطؤ النمو العالمي أو تجدد الصراعات الداخلية إلى تقويض هذا النمو.

وعلى صعيد المالية العامة، أظهرت ليبيا تحسناً كبيراً في عام 2022، حيث تحول العجز في الميزانية إلى فائض بفضل ارتفاع عائدات النفط والسيطرة على الإنفاق.

وسجلت المالية العامة فائضاً بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وارتفع هذا الفائض إلى 9% في عام 2022، رغم زيادة النفقات الحكومية، بما في ذلك الإصلاحات الاجتماعية.

وأكد التقرير أن الحكومة الليبية ملتزمة بالحفاظ على سياسة مالية متوازنة، مع توقع استمرار الفوائض المالية والخارجية المرتفعة، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة، ومع ذلك، تبقى آفاق النمو مرهونة بمدى قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

مباحثات ليبية بيلاروسية لتعزيز الروابط الثقافية والفنية