Ahmad 
زاد صندوق النقد الدولي قرض الإنقاذ المخصص لمصر إلى 8 مليارات دولار، دعما للاقتصاد المصري الذي يعاني من نقص العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي.
وأكد مجلس الإدارة في بيان له، صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة أن هذا القرار سيمكّن مصر من الحصول فوراً على حوالي 820 مليون دولار كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وتوصلت مصر إلى هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخطة إصلاح تتمحور حول تعويم العملة المحلية وخفض الاستثمار العام وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بسبب عدة عوامل، بما في ذلك التقشف الحكومي وتداعيات جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن التوترات الإقليمية مثل الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، وهجمات اليمنيين على طرق الشحن في البحر الأحمر.
وأشارت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن مصر “تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وأصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل.
وبينت جورجييفا أن الاضطرابات بالبحر الأحمر تؤدي أيضاً إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدراً مهماً لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية”.
استعدادات شاملة تحضيرا لانتخابات مصر الرئاسية