حذر تقرير في مجال المناخ صادر عن صندوق النقد الدولي، مصر من مواجهة مخاطر كبيرة من الكوارث الطبيعية كونها معرضة لتغير المناخ بسبب اعتمادها على نهر النيل.
ووفقا للتقرير الصادر عن صندوق النقد يوم الخميس، تعد منطقة دلتا النيل ذات الكثافة السكانية العالية واحدة من أبرز الأماكن التي ستتأثر بالتغيرات المناخية.
وتشمل التحذيرات المخاطر المتزايدة للمنطقة، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والجفاف، وموجات الحرارة، والعواصف الرملية والترابية، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، والانهيارات الصخرية.
وقال الصندوق إن مصر التزمت في مساهمتها المحددة وطنيا بمعدلات النمو المنخفض الكربون والقادر على الصمود في وجه تغير المناخ، لكنه يرى أن هذا الأمر يشكل تحديا يتفاقم بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني، والتوسع الحضري، والحيز المالي المحدود.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد سكان مصر بنسبة 44% خلال الفترة من 2022 إلى 2050، مما يعزز التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
ونوه صندوق النقد إلى أن استضافة مصر لفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في نوفمبر 2022 نتج عنها آثار كبيرة على الوعي بتغير المناخ في البلاد، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ سياسات وتدابير لمعالجة هذه التحديات.
وتحدد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر لعام 2050 طريقا للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحديد أهداف لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الطاقة والنقل والنفط بنسبة 23.5% بحلول عام 2030.
وستركز أهداف التكيف مع تغير المناخ، التي لا تزال في مرحلة مبكرة، على القطاعات المعرضة للخطر ووضع خطة للتكيف مع ارتفاعات درجات الحرارة.
رصد أكبر هجرة للثدييات في العالم بجنوب السودان