Samer 
يتواصل الصراع بين رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في ليبيا.
ووجه الدبيبة خطاباً إلى الكبير مطالباً بتقديم إجراءات تنفيذ حكم محكمة استئناف جنوب طرابلس بوقف قرار فرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي.
وجاء ذلك بعد إخطار إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء رئاسة وزراء حكومة الدبيبة بأنها باشرت إجراءات تنفيذ حكم المحكمة، ومخاطبتها رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في منتصف مايو الماضي بالعزم على تنفيذ الحكم وفقا للتشريعات النافذة.
وفي مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة بنسبة 27% على مبيعات النقد الأجنبي، استناداً إلى قرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وذلك بهدف توفير إيرادات لسداد الدين العام وتمويل مشروعات التنمية.
وتوقع محافظ مصرف ليبيا المركزي أن يبلغ حجم الطلب على النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص في 2024 نحو 36 مليار دولار، بينما تقدر الإيرادات النفطية لعام 2024 بحوالي 24 مليار دولار، ما يشير إلى عجز قدره 12 مليار دولار.
واتهم الكبير حكومة الدبيبة بزيادة الإنفاق بشكل غير مدروس، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وارتفاع قيمة الدولار، مؤكداً أن الاستمرار بنفس السياسات سيؤدي إلى عجز مالي.
وتساءل الكبير عن كيفية تمويل الحكومة لزيادة المرتبات والمنح في ظل تراجع الإيرادات النفطية.
ومن جانبه، رفض الدبيبة هذه الاتهامات وأكد أن الوضع الاقتصادي مستقر، منتقداً ضريبة النقد الأجنبي ووصفها بالظالمة، داعياً الليبيين إلى الوقوف ضد القرارات المالية التي اعتبرها غير مبررة.
ويرى مراقبون أن الخلافات بين الدبيبة والكبير تؤدي إلى إرباك الأسواق وارتفاع سعر العملات الأجنبية في السوق الموازية، كما تسبب تأخيراً في صرف المرتبات والمستحقات المالية، مثلما حدث مؤخراً في منح الطلاب الليبيين الدارسين في الخارج.
الوزارة الليبية للثقافة تبحث التعاون الثقافي مع وفد من السفارة الأمريكية