hannibalmazen 
أفادت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية بأن الوضع الحقوقي في تونس يتدهور بشكل متزايد، مع استمرار تنفيذ سياسة صارمة في قمع المعارضين.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن المحامين التونسيين خرجوا في تظاهرات احتجاجية ضد سياسات الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه بتكثيف القمع، وخاصة ضد أعضاء نقابتهم.
وتجمع مؤخرا مئات المحامين احتجاجا على الاعتداء الذي طال المحامي مهدي زقروبة وتم على أثره نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف خلال جلسة استماع أمام القاضي.
وأصدرت النقابة الوطنية للمحامين في تونس بيانا صحفيا أكدت فيه تعرض مهدي زقروبة للتعذيب بين فترة اعتقاله وجلسة استماعه أمام القاضي.
وفي تصريحات نقلتها الصحيفة، ندد المحامي نزار التومي بحادثة الضرب مبينا أنه من الصعب على المحامين الدفاع عن المواطنين في ظل الخوف.
وفي نفس السياق، أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ما وصفته بـ”الترهيب والمضايقة” التي يتعرض لها المحامين، بينما نفت وزارة الداخلية التونسية استخدام أي نوع من أنواع التعذيب، وهددت بملاحقة من يحاول تشويه سمعة الشرطة.
وأشار تقرير “ليبراسيون” إلى حادثة تغطية علم تونس في مسبح برادس، أثناء مسابقة مفتوحة للسباحة، تنفيذا لعقوبة فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على تونس لعدم الامتثال للوائح القانونية.
وحضر الرئيس قيس سعيد هذه الحادثة وردد النشيد الوطني باكيا أمام العلم التونسي، واصفا ما حدث بـ”الجريمة البشعة التي لا تغتفر”.
وأكدت الصحيفة أن موقف قيس سعيد المتشدد لقي استحسان أنصاره الذين تظاهروا دفاعاً عن العلم التونسي وضد التدخل الأجنبي.
ويخضع تسعة أشخاص، من بينهم رئيس الجامعة التونسية للسباحة ومدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، للمحاكمة بتهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”الاعتداء العلني على العلم التونسي”، في وقت دعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى إطلاق سراح المتهمين فورا.
وأشار الرئيس سعيد مؤخرا إلى وصول 683 مليون يورو إلى بعض جمعيات المجتمع المدني بين عامي 2011 و2023، واتهم بعضها بخدمة أجندات خارجية، بينما نفت الناشطة سونيا بن مسعود من ” صحة هذه الأرقام، مؤكدة أنها تهدف إلى تشويه صورة المجتمع المدني.
الرئيس التونسي يصدر عفوا خاصا يشمل 951 محكوما