كشفت صحيفة “إيكونومست” البريطانية أن البنوك الأجنبية ترفض التعامل مع مصرف ليبيا المركزي، بناء على نصيحة من وزارة الخزانة الأمريكية، حتى يتم توضيح الجهة القانونية التي تدير المصرف.
وهذه الأزمة، التي وصفتها المجلة بأنها قد تسبب مشكلات خطيرة في شراء السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، تهدد بحدوث اضطرابات كبيرة في النظام المالي الليبي.
ويواجه مصرف ليبيا المركزي، الذي صمد أمام حربين أهليتين وستة رؤساء وزراء منذ عام 2011، خطر التفكك وسط صراع على السلطة بين الفصائل الليبية.
وقالت الصحيفة إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، استخدم ميليشيات للسيطرة على المصرف واستولى على أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في إفريقيا، مما دفع المحافظ السابق الصديق الكبير إلى المنفى في تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى إغلاق بعض البنوك وتدهور قيمة الدينار الليبي في السوق السوداء، مما يزيد من التحديات الاقتصادية ويعقد إمكانية استيراد السلع الأساسية التي تعتمد عليها البلاد.
وانفجرت أزمة البنك المركزي الليبي عقب قرار من المجلس الرئاسي (مقره طرابلس) يقضي بعزل محافظ البنك المركزي من منصبه، وتعيين بديل عنه.
صراعات طرابلس بين “المشري” و”تكالة”