رفضت السلطات الأوروبية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تنتهك القانون الدولي، وتقوض ثقة المستثمرين في اليورو وتتسبب بإجراءات انتقامية من قبل موسكو.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادرها بالقول “أن المؤسسة الأوروبية غير راضية عن إصرار الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر، لأن معظم الأصول موجودة في أوروبا. ولذلك، فإن الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها روسيا ستؤثر في المقام الأول على العالم القديم”.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في تصريح لصحيفة “فايننشال تايمز”، أن احتمال مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف يهدد بتعطيل النظام الدولي ويثير العديد من الأسئلة، مؤكدة أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد يعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
ومن جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه سيتعين على واشنطن انتظار الرد بالمثل في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي وافق يوم أمس السبت على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
وكانت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا حذرت في تصريحا لها أول أمس الجمعة، من أن مصادرة احتياطيات البنك المركزي المحتملة ستكون إشارة سيئة للبنوك المركزية الأخرى، وستؤدي إلى تقويض النظام المالي العالمي.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من احتياطيات النقد الأجنبي الروسية، حيث يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
قلق في تونس بعد توقيف نشطاء جمعيات حقوق المهاجرين