hannibalmazen 
وسط تحضيرات لتشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة، تمكن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، من احتواء الانقسام الذي نشب داخل ديوان المحاسبة الليبي، مؤكدين على بقاء خالد شكشك في منصبه حتى تحديد مستقبل المناصب السيادية.
ووجد ديوان المحاسبة، وهو الجهاز الرقابي الأبرز في ليبيا، نفسه في قلب صراع قيادي بين الرئيس الحالي شكشك ونائبه الموقوف عطية الله السعيطي، وذلك عقب قرار من محكمة ليبية بطرابلس يقضي بإيقاف شكشك، بدعوى “زوال صفته القانونية”.
وأشار صالح في أول تعليق له إلى أن شكشك “سيواصل مهامه إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية المناسبة”، مؤكدا على أن أية تغييرات في قيادة الديوان ستتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وأفاد صالح أن المجلس الأعلى للقضاء شدد على تطبيق الحكم بوقف شكشك.
ومن جانبه، شدد الدبيبة على دعمه لشكشك، موضحا أنه سيظل في منصبه إلى حين الفصل في المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي القائم، وأوضح أن التعامل مع الأزمة الحالية سيتم وفق جلسة قضائية مقررة في 8 يناير.
وجاء تطور الأحداث في وقت تشهد فيه البلاد تحركات نحو تشكيل حكومة موحدة، حيث أعلن صالح أن الترتيبات جارية “بخطى ثابتة” وبتنسيق كامل بين المجلسين لاختيار رئيس الحكومة المقبلة بطريقة شفافة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي ليبيا لتجاوز الانقسامات الداخلية وتعزيز الاستقرار من خلال حكومة وطنية موحدة تمهد الطريق لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتأسس ديوان المحاسبة الليبي بموجب القانون رقم 31 لسنة 1955، ويعمل كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع الديوان السلطة التشريعية مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع مع سفراء 5 دول لبحث تطورات الوضع في ليبيا