وقال الدوكالي إن اللجنة باشرت أعمالها في جرد أصول الشركة في الـ6 من مارس الجاري، بعد صدور قرار تكليفها من الشركة في 28 فبراير الماضي، لافتاً إلى أنها كانت بصدد إتمام أعمال الجرد “إلا أنها فوجئت باندلاع الحريق في المخازن”.

وأوضح أن اللجنة انتهت من أعمالها في مصنع الأعمدة الخرسانية بالكريمية، ثم شرعت في جرد مصنع المشغولات الكهربائية، قبل أن يصلها اتصال في التاسعة من مساء الأحد بشأن اندلاع الحريق، ليتوجه أعضاء اللجنة إلى المكان لإعداد تقرير عن الواقعة.

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، قد طالب النائب العام المستشار، الصديق الصور، بفتح تحقيق موسع لمعرفة أسباب الحريق و”التأكد مما إذا كان بفعل فاعل أم لأسباب أخرى، والاستعانة بالخبراء القضائيين المعتمدين للوقوف على الحقيقة، إثباتا لحقوق المواطنين”.