Samer 
شركة التعدين الكندية “باريك جولد” تعلن أنها ستضطر إلى تعليق عملياتها في مالي بعد أن قامت الحكومة بمصادرة مخزونات الذهب من مجمع لولو-جونكوتو التابع لها، ونقلها بطائرات هليكوبتر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ووفقاً لمصادر مطلعة، صادرت الحكومة حوالي ثلاثة أطنان مترية من الذهب، تُقدر قيمتها بنحو 245 مليون دولار، من المجمع الواقع في غرب مالي.
وأفادت المصادر بأن الشحنة نُقلت عبر طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية إلى العاصمة باماكو، حيث تم إيداعها في بنك مالي للتضامن المملوك للدولة.
وجاءت المصادرة بناء على أمر قضائي أصدره القاضي بوبكر موسى ديارا، الذي زعم أن المنجمين اللذين تديرهما باريك مدينان للحكومة بمبلغ 5.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق بكثير التقديرات السابقة.
وفي رسالة وجهتها إلى الحكومة المالية، اعتبرت “باريك جولد” أن مصادرة الذهب تعني تعليق عمليات التعدين مؤقتاً في مجمع لولو-جونكوتو، كما أعربت عن قلقها بشأن فقدان التأمين على الذهب المصادر، مطالبة بتأكيد وصول الشحنة إلى بنك مالي للتضامن وإثبات تأمينها.
ويأتي هذا التصعيد ضمن نزاع طويل الأمد بين الشركة والحكومة المالية، الذي بدأ في عام 2023 بسبب تغييرات في قواعد التعدين.
وشملت الخلافات السابقة اعتقال كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، بالإضافة إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس التنفيذي مارك بريستو.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، تقدمت الشركة يوم الجمعة الماضي بطلب للتحكيم ضد الحكومة المالية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وقد يؤدي تعليق الإنتاج في منجم لولو-جونكوتو إلى خفض أرباح الشركة بنسبة 11% بحلول عام 2025، وفقاً لتحليلات صادرة عن “جيفريز”.
وتعتبر مالي، التي تمتلك الحكومة فيها 20% من المجمع، مركزاً رئيسياً لعمليات التعدين، لكنها تعيش فترة توتر بسبب مطالب الحكومات العسكرية في المنطقة بزيادة حصتها من عائدات التعدين في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.
واتهمت الحكومة المالية الشركة بعدم دفع 500 مليون دولار كضرائب، لكن الشركة تنفي الاتهامات، مشيرة إلى أنها دفعت بالفعل 85 مليون دولار للحكومة في أكتوبر الماضي.
وتُلقي الأزمة بين الطرفين بظلالها على قطاع التعدين في المنطقة، في وقت يسعى فيه النظام المالي إلى تعزيز سيادته الاقتصادية ومراجعة العقود مع الشركات الأجنبية لتحقيق مكاسب أكبر.
خيبة أمل ماكرون في القارة السمراء وانتهاء “إفريقيا الفرنسية”