Samer 
شركة التعدين الأسترالية “Resolute Mining” توافق على دفع 160 مليون دولار للمجلس العسكري الحاكم في مالي لتسوية نزاع ضريبي أدى مؤخراً إلى اعتقال ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين في الشركة وإطلاق سراحهم لاحقاً.
وأوضحت الشركة، المالكة لمنجم الذهب سياما الواقع في جنوب غرب مالي، أنها ستدفع 80 مليون دولار فوراً من احتياطياتها النقدية، بينما سيتم تسديد المبلغ المتبقي خلال الأشهر المقبلة.
واعتُقل المدير التنفيذي للشركة، تيري هولوهان، واثنان آخران من المديرين التنفيذيين، جميعهم من الجنسية البريطانية، في باماكو بتهم تتعلق بـ”التزوير والإضرار بالأصول العامة”.
ونفت الشركة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها محاولة ابتزاز ضمن سياق السياسات الصارمة التي ينتهجها المجلس العسكري المالي تجاه شركات التعدين الأجنبية.
وجاءت هذه التسوية كجزء من مذكرة تفاهم بين الطرفين، حيث نصت الاتفاقية على دفع الشركة تعويضات مالية كشرط لإطلاق سراح المديرين المعتقلين.
ومنذ تولي المجلس العسكري السلطة في انقلاب 2021، أجرت مالي تغييرات كبيرة على القوانين التي تحكم قطاع التعدين، حيث زادت مالي الحد الأقصى لحصة المستثمرين الحكوميين والمحليين في شركات التعدين من 20% إلى 35%، وفرضت الحكومة الانتقالية تدقيقاً مكثفاً على شركات التعدين الأجنبية العاملة في البلاد، مما أدى إلى سلسلة من النزاعات المالية والقانونية.
وفي سبتمبر 2024، اعتقلت السلطات أربعة موظفين من شركة “باريك جولد” الكندية بتهم مماثلة، وتوصلت “باريك” لاحقاً إلى تسوية مع مالي، حيث دفعت 50 مليار فرنك إفريقي (81 مليون دولار)، لكن الحكومة اتهمتها بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية.
يذكر أن مالي، ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على قطاع التعدين، حيث تستحوذ شركات أجنبية كبرى مثل “Resolute وBarrick Gold” على معظم العمليات، ومع ذلك، تسعى الحكومة الانتقالية لإعادة هيكلة هذا القطاع بما يخدم المصالح الوطنية، مما يخلق توترات مع المستثمرين الدوليين.
مصر تقدم شحنة مساعدات غذائية لمؤسسة للأطفال في مالي