Ahmad 
أبرز المحلل الجيو-سياسي الشرقاوي الروداني في مقال نشره أن المغرب يجب أن يرفض التصديق على اتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر الروداني أن هذا القرار يتطلب معالجة شاملة تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والحقوقية للمملكة.
وأشار إلى أن التصديق على الاتفاق قد يؤدي إلى تآكل السيادة القضائية للمغرب، ويُعرض القضايا الداخلية، مثل قضية الصحراء المغربية، للتدخلات الخارجية.
وأوضح أن مثل هذه التدخلات قد تُستغل من أطراف معادية للمغرب لطرح قضايا حساسة أو لملاحقة مسؤولين مغاربة بناءً على ادعاءات غير حقيقية.
وانتقد الشرقاوي الدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الإفريقية، مما يعزز الانطباع بوجود تسييس في العدالة الدولية.
وأضاف أن المغرب، بدلاً من التفريط في جزء من سيادته القضائية، يمكنه تعزيز آليات العدالة الوطنية من خلال تحسين استقلالية القضاء وضمان الشفافية.
أشار إلى أن نظام المحكمة الجنائية الدولية، رغم ادعاء حياديته، يفرض التزامات قد تتعارض مع القوانين الوطنية للمغرب، خاصة فيما يتعلق بتسليم المتهمين.
وأكد على أن المغرب يجب أن يظل محافظاً على استقلاليته القضائية، التي تُعد جزءاً أساسياً من سيادته الوطنية.
ودعا الشرقاوي إلى تعزيز التعاون الدولي المسؤول، بدلاً من الانخراط في التزامات قد تؤثر سلبًا على السيادة المغربية، وأكد على أن مواقف المملكة الخارجية يجب أن تظل متوافقة مع مصالحها الاستراتيجية دون الانخراط في تدخلات قد تُقوض استقلاليتها القضائية.
واختتم المقال بتأكيد أن التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية قد يبدو خطوة نحو العدالة الدولية، لكنه في الواقع قد يفتح الباب لتقويض استقلالية قرارات المغرب السيادية، وهو ما يجب تجنبه لصالح تعزيز العدالة الوطنية والحفاظ على المصالح العليا للمملكة.
البحرية المغربية تعلن إحباط عملية قرصنة لسفينة قبالة سواحلها