Gassan 
سياسيون ليبيون يرفضون مفاوضات لاستقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة، مؤكدين أن السلطات الليبية لا تملك شرعية عقد مثل هذه الاتفاقيات الطويلة الأجل.
أعرب سياسيون ليبيون عن معارضتهم لأي حديث حول “مفاوضات لاستقبال مهاجرين مُرحلين من الولايات المتحدة”، مؤكدين أن السلطات الحالية في ليبيا “لا تملك شرعية إبرام اتفاقيات طويلة الأمد كهذه”.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مسؤولين أميركيين، فإن الإدارة الأميركية تجري مفاوضات مع دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية لاستقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تسعى للعثور على دول مستعدة لاستضافة هؤلاء المهاجرين، خاصة في الحالات التي ترفض فيها بلدانهم الأصلية إعادتهم أو تؤجل إجراءات استقبالهم.
وتشير التقارير إلى أن الإدارة الأميركية دخلت في محادثات مع دول مثل ليبيا، رواندا، بنين، إسواتيني، مولدوفا، منغوليا، وكوسوفو، حيث يُتوقع أن تعرض واشنطن حوافز مالية أو سياسية مقابل تعاون هذه الدول في استقبال المرحّلين.
ويرى الدكتور محمد سعد مبارك، رئيس “الحزب المدني الديمقراطي” في ليبيا، أن السلطات الليبية الحالية “لا تملك شرعية عقد اتفاقات طويلة الأمد”، ورفض “إبرام أي اتفاق تحت ضغط أو مقابل مكاسب”، مشيراً إلى أن قبول العمالة المهاجرة لدعم حركة الإعمار يجب أن يكون وفقاً للقوانين الليبية والمصلحة الوطنية وليس بناءً على اتفاقيات دولية.
ووصف عضو “المجلس الأعلى للدولة”، بلقاسم قزيط، هذه المحادثات (إذا كانت قد حدثت بالفعل) بأنها “غير مناسبة لمستقبل البلاد”.
ومع ذلك، لم يستبعد إمكانية إجراء هذه المفاوضات بين القادة السياسيين في ليبيا وإدارة ترامب.
من جانبه، أشار المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، إلى أن “ملف المهاجرين يمثل تحدياً للغرب والولايات المتحدة في إيجاد حلول واقعية بديلة”، مرجحاً أن تقدم إدارة ترامب حوافز اقتصادية للدول المتفاوض معها لتعظيم الفوائد من تدفق المهاجرين إليها.
ويُذكر أن تقرير الصحيفة الأميركية يأتي وسط جدل سياسي وشعبي حول توطين المهاجرين غير النظاميين، وهو ما نفته السلطات الليبية عبر مسؤولين حكوميين.
وفي منتصف مارس الماضي، دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن موقف حكومته من ملف التوطين، نافياً الخضوع لأي ضغوط أو مساومات، مؤكداً أن “أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر”.
وتشير تقديرات رسمية إلى وجود أكثر من 3 ملايين مهاجر غير نظامي داخل ليبيا، بحسب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، في منتصف مارس الماضي.