06 أكتوبر 2024

أعلن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي عبر منصة “إكس” عن ترحيل بلاده للمواطن المغربي رشيد أيت الحاج، المدان بالإرهاب في عام 2007.

وصدر حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات على رشيد أيت الحاج وأربعة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة من أصول فرنسية – مغربية وواحد فرنسي – تركي، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إجرامي بهدف التخطيط لهجوم إرهابي.

وخضع الرجال الخمسة للمحاكمة بسبب صلاتهم بجماعة جهادية مسؤولة عن هجمات في الدار البيضاء بالمغرب في 16 مايو 2003، استهدفت مطعما وفندقا ومقرا لجمعية يهودية، وأسفرت عن مقتل 45 شخصا ضمنهم ثلاثة فرنسيين وإصابة حوالي مئة آخرين في هجمات متفرقة.

وبعد إطلاق سراحهم في الفترة ما بين 2009 و2011، ظل رشيد أيت الحاج محط اهتمام السلطات الفرنسية، حيث كان هناك شكوك حول تواصله مع سيد أحمد غلام الذي خطط للهجوم الفاشل على كنيسة في فيلجيوف، بالقرب من باريس عام 2015.

وتم سحب الجنسية الفرنسية من الخمسة في عام 2015 بموجب مراسيم صدرت في الجريدة الرسمية، بناء على طلب من وزير الداخلية آنذاك، برنار كازنوف، رغم وجود التماس قُدم إلى مجلس شورى الدولة.

وأكدت الهيئة القضائية العليا أن العقوبة بسحب الجنسية كانت متناسبة مع خطورة ونوعية الجرائم الإرهابية التي نُفذت.

وأضافت أنه لم تظهر أي مؤشرات في سلوك الفرد المتهم بعد ارتكاب جرائم تستدعي تغيير هذا الحكم.

محلل سياسي: واشنطن تحاول توسيع حضورها في ليبيا

اقرأ المزيد