Gassan 
محكمة مراكش في المغرب تقضي بسجن سعيد آيت مهدي، رئيس “تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز”، لمدة ثلاثة أشهر بسبب اتهامات بالتشهير والإهانة، فيما أُبريء ثلاثة أعضاء آخرين في القضية ذاتها.
أصدرت المحكمة الابتدائية في مراكش، يوم الإثنين، حكماً بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ على الناشط المغربي سعيد آيت مهدي بتهمة “التشهير”. جاء ذلك إثر انتقاده لإدارة السلطات المحلية لتبعات الزلزال الذي ضرب منطقة مراكش في عام 2023، وفقاً لما أعلنه فريق دفاعه.
ويشغل سعيد آيت مهدي منصب رئيس “تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز”، وقد تم توقيفه منذ 23 ديسمبر الماضي، ووجهت إليه تهم “التشهير والإهانة وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص”.
كما تمت ملاحقة ثلاثة آخرين من أعضاء التنسيقية بنفس التهم، وهي “إهانة موظفين عموميين”، لكن لم يتم اعتقالهم.
وأوضح محمد النويني، محامي الدفاع عن سعيد آيت مهدي، أن المحكمة قضت بسجن موكله وبرأت الثلاثة الآخرين.
وحكم على آيت مهدي بدفع تعويض مالي قيمته عشرة آلاف درهم (ما يعادل حوالي 970 يورو) لكل من الأطراف المتضررة، بحسب المحامي الذي أعلن نيته استئناف الحكم.
وأوضح المحامي أن القضية قائمة على شكاوى تقدم بها مسؤولون محليون بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة.
وتعرض إقليم الحوز جنوب مراكش لأضرار كبيرة جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات وضرب المنطقة في سبتمبر 2023، مما أسفر عن وفاة ثلاثة آلاف شخص وإصابة 5600 آخرين بجروح.
وأدى الزلزال إلى تدمير حوالي 60 ألف منزل، خاصة في مرتفعات جبال الأطلس، مما أجبر الناجين على الإقامة في خيام لعدة أشهر.
وتعمل “تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز” من أجل تسريع عمليات إعادة البناء ومساعدة الأسر المتضررة.
وبحسب آخر التحديثات الرسمية حول جهود إعادة الإعمار في مطلع ديسمبر الماضي، تم الترخيص ببناء نحو 57 ألف منزل، بينما أعمال البناء مستمرة أو انتهت في 35,214 مسكناً.
وفي أعقاب الكارثة التي خلفت صدمة واسعة النطاق داخل المغرب وخارجه، تم الإعلان عن برنامج طموح لإعادة الإعمار بتكلفة تصل إلى 120 مليار درهم (حوالي 11.7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، منها ثمانية مليارات درهم (تقريباً 740 مليون دولار) لدعم الأسر المتضررة في إعادة بناء المنازل المهدمة كلياً أو جزئياً، حيث سيتم صرف هذه الأموال على مراحل.
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأسرع في دوري الأبطال أوروبا