قضت محكمة جنايات طرابلس، اليوم، بسجن أمل الجراري، سفيرة ليبيا لدى المملكة البلجيكية، لمدة 7 سنوات بعد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة.
وحرمت المحكمة الجراري من حقوقها المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، وفرضت عليها غرامة مالية تضاعف المبلغ المختلس.
وأثبتت المحكمة أن الجراري استغلت منصبها لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، واستولت على أموال عامة، مما ألحق أضراراً بالمصلحة العامة.
وأجرت المحكمة تحقيقات دقيقة أكدت من خلالها استيلاء الجراري، رئيسة البعثة الليبية لدى بلجيكا ولكسمبورغ، على مبالغ مالية دون وجه حق. نشر مكتب النائب العام تفاصيل هذه الأدلة على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك.
واختتمت المحكمة جلساتها الأخيرة بالحكم المذكور بعد ثبوت التهمة على الجراري، وإثبات تسببها في إلحاق ضرر كبير بالمصلحة العامة.
وأثار نشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، حيث ظهرت الجراري في التسجيل تطلب من سكرتيرتها إصدار فاتورة مزورة بقيمة تفوق 200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي مزيف بمرض السرطان، وساهم هذا التسجيل في دعم الأدلة المقدمة ضدها في المحكمة.
انتقادات حادة لوزير الداخلية الليبي بسبب “شرطة الأخلاق”