Gassan 
قلق لدى المواطنين المصريين بسبب زيادة مرتقبة في أسعار الوقود، بينما تخطط الحكومة لرفع الدعم تدريجياً حتى 2025، حيث تستهدف خفض دعم البترول في الموازنة الجديدة بنسبة 51.4%.
يواجه محسن أبو الفضل، المقيم في ضاحية 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مخاوف من زيادة متوقعة في أسعار البنزين التي ستزيد من أعباء زياراته الدورية لمسقط رأسه في محافظة سوهاج، بعد أن تكبّد ما يقارب ضعف التكاليف عن العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الوقود ثلاث مرات خلال العام الماضي.
أبو الفضل، الذي يعمل موظفاً في شركة خاصة بالقاهرة وأب لثلاثة أطفال، أكد أن تكلفة رحلته إلى سوهاج برفقة عائلته تضاعفت من حوالي 530 جنيهاً في شهر رمضان الماضي إلى نحو 900 جنيه بداية الشهر الجاري، ويتوقع ارتفاعاً جديداً مع الزيادة المرتقبة في الأسعار.
وينتظر المصريون إعلان الأسعار الجديدة للمحروقات خلال الشهر الحالي، بالتزامن مع استئناف لجنة التسعير التلقائي للمحروقات اجتماعاتها الدورية، والتي تضم ثلاث اجتماعات هذا العام، بهدف رفع الدعم الكامل عن الوقود تدريجياً.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة زيادة جديدة في أسعار المحروقات هذا الشهر، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد استمرار خطة رفع الدعم بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم لتحقيق توازن في الأسعار.
اتخذ أبو الفضل قراراً بتقليص عدد زياراته العائلية إلى مرتين سنوياً بسبب ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف السفر مع أسرته.
وأفاد أحد أعضاء لجنة التسعير التلقائي للمحروقات، شريطة عدم ذكر اسمه، بأن اللجنة ستُعقد اجتماعها عقب عيد الفطر لتحديد الأسعار المقترحة ونسب الزيادة بناءً على عوامل مثل سعر الصرف وسعر البترول العالمي، قبل رفع القرارات لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية لمتابعة الأوضاع الأمنية.
وتوقع عضو مجلس النواب إيهاب منصور زيادة تصل إلى 40%، استناداً إلى توجه الحكومة لتخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية في الموازنة الجديدة بنسبة تصل إلى 51.4%.
وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف أن التكلفة الفعلية للوقود تتحدد بعوامل عدة، مشيراً إلى أن مصر لا تزال ضمن الدول الأقل في أسعار المحروقات عالمياً رغم الزيادات المتكررة.
وفي ظل غياب الرقابة على الأسعار، حذر عضو البرلمان من التأثيرات الاجتماعية المحتملة لهذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسر المصرية.