زيادة تعريفة الأطباء تثير جدلاً في تونس

زيادة تعريفة الأطباء في تونس بنسب تتراوح بين 15 و25 بالمائة تثير جدلاً واسعاً بين المواطنين، وسط أزمة اقتصادية وتدهور القدرة الشرائية.

أثار قرار زيادة تعريفة الأطباء الخاصين وأسعار الخدمات الطبية جدلاً واسعاً بين التونسيين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وتدهور القدرة الشرائية.

وأقرّت هيئة الأطباء، منذ يوم الاثنين، زيادة جديدة في رسوم العلاج بنسب تتراوح بين 15 و25 بالمائة.

ونشرت قائمة بالأسعار الجديدة التي تضمنت زيادات في الكشف الطبي لدى أطباء القطاع الخاص في العيادات، وكذلك في بعض التدخلات الجراحية والخدمات الطبية داخل المصحات.

برّرت هيئة الأطباء هذه الزيادات بارتفاع الضرائب على الدخل التي جاءت بها قانون المالية لعام 2025، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وانهيار قيمة الدينار وغلاء أسعار التجهيزات والمعدّات الطبية ومعظمها مستورد، فضلاً عن غلاء إيجار العيادات.

أشعل قرار هيئة الأطباء نقاشًا واسعًا وأصبحت الزيادات في الأسعار حديث التونسيين، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بينما لزمت وزارة الصحة الصمت ولم تعلّق على الأمر.

كتب المدون صادق خناسة: “دائمًا الضعيف هو الذي سيدفع فاتورة استغلال البعض من القطاعات في غياب الردع وتطبيق القانون”، بينما علقت أميرة بن رجب قائلة: “الأطباء قرروا الزيادة في تسعيرة خدماتهم للتغطية على الزيادة في الضرائب من جيوب المرضى”.

في السياق ذاته، كتب مدون يدعى نوار نوري: “في النهاية يتحمل المستهلك وخاصة الطبقة الضعيفة كل الإجحاف الضريبي”، بينما دعا الناشط معز مومن إلى مقاطعة القطاع الصحي الخاص والتمسك بالصحة العمومية.

مصر تحصي أعداد اللاجئين على أراضيها وتكاليف استضافتهم