زراعة القنب الهندي في المغرب نشاط قانوني

أصبح المزارع المغربي عبدالسلام إيشو يزرع القنب الهندي بشكل قانوني للعام الثاني على التوالي، بفضل التشريعات الجديدة التي أقرها المغرب في عام 2021.

ويسمح هذا التشريع بزراعة القنب لأغراض طبية وصناعية، ويعكس تحولاً كبيراً في مجال زراعة هذه النبتة في شمال المغرب.

وعبر عبدالسلام، الذي يعيش في قرية المنصورة بإقليم شفشاون، عن سعادته بقرار التشريع قائلاً: “لم أكن أتخيل أننا سنتمكن من زراعة القنب الهندي دون خوف من الاعتقال أو السرقات أو عدم القدرة على بيع المحصول”.

وكانت زراعة القنب الهندي قبل هذه التشريعات، غير قانونية منذ عام 1954، مما جعل المزارعين يعيشون في حالة من التوتر الدائم.

وتعتبر منطقة الريف في شمال المغرب واحدة من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، حيث كانت الزراعة غير القانونية توفر مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر، ولكن بعد إدخال التشريعات الجديدة، أصبح بالإمكان زراعة القنب بشكل قانوني في ثلاثة أقاليم ضمن جهة الريف، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين.

وبلغ في العام الماضي، إجمالي المحصول القانوني من القنب الهندي 296 طناً، وفقاً للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

ويختلف هذا المحصول عن السابق من حيث احتوائه على نسبة منخفضة جداً من المادة المخدرة (تي إش سي)، مما يجعله مناسباً للاستخدامات الطبية والصناعية بدلاً من تحويله إلى حشيشة.

ويفتخر عبدالسلام بتحقيقه محصولاً قياسياً بلغ ثمانية أطنان من حقل مساحته هكتار واحد، وبيعه لشركة مغربية بمعدل 80 درهماً للكيلوغرام (حوالي 8 دولارات).

ويعكس هذا النجاح الأثر الإيجابي للتشريعات الجديدة التي تهدف إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية.

إسبانيا والمغرب يفككان خلية إرهابية متورطة في نشاطات متطرفة