22 نوفمبر 2024

تنطلق في روما الإيطالية محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري غيابيا، في قضية خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني في القاهرة.

وكان ريجيني (26 عاما) يجري بحثا جامعيا عندما خطف في يناير 2016 وعثر على جثته مشوهة بعد 9 أيام على مشارف القاهرة وعليها آثار تعذيب عنيف.

وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، حيث اتهمت إيطاليا السلطات المصرية بـ”عدم التعاون وبتوجيه المحققين الإيطاليين نحو أدلة مزورة”.

وعلق قضاة إيطاليون المحاكمة في 2021 فور بدئها في روما بعدما رأت المحكمة أنه من غير الممكن إثبات أنه تم إبلاغ المتهمين بالإجراءات المتخذة ضدهم، لكن المحكمة الدستورية أبطلت في سبتمبر قرار تعليق المحاكمة، مما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة تبدأ يوم الثلاثاء في روما.

وحسب ما ورد في وثائق المحكمة، المتهمون الأربعة ضباط في جهاز الأمن الوطني المصري، وهم: اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم عبد العال شريف، ويواجهون جميعا اتهامات بالخطف فيما وجهت إلى شريف تهمة التسبب بالجروح القاتلة، وكما في 2021 لن يحضر المتهمون المحاكمة.

وقال محامي الدفاع ترانكويلينو سارنو، المعين من المحكمة لتمثيل أحد المتهمين، لوكالة “فرانس برس” الأسبوع الماضي: “إن المتهمين لا أثر لهم على الإطلاق ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد”.

وتوصلت لجنة برلمانية إيطالية خاصة في ديسمبر 2021، بعد أسابيع من تعليق القضية إلى أن “المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية في مصر لا سيما على أفراد في جهاز الأمن الوطني”.

واتهمت اللجنة أيضا أجهزة القضاء المصرية بـ”التصرف بشكل معرقل ومعاد بشكل علني بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين”.

ورفضت السلطات المصرية بشدة هذه الرواية، وفي ديسمبر 2020 برأ مكتب المدعي العام المصري ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية، لعدم وجود مشتبه بتورطهم فيها.

إثيوبيا تسيطر على مطارات جنوبي الصومال

اقرأ المزيد