Ahmad 
صادق مجلس "الدوما" الروسي على اتفاقية التعاون مع الجزائر في الشؤون القانونية والمسائل الجنائية وتسليم المتهمين.
وتنص الاتفاقية التي أعلنت عنها وكالة “تاس” الروسية، على “تسليم المطلوبين والمتهمين بموجب القوانين النافذة في كل من البلدين، في حال ارتكاب جرائم يعاقب عليها جنائيا بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد”.
ويجوز وفقا للاتفاقية للجهة الطالبة في حال الضرورة أن تطلب حبس الشخص مؤقتا لحين تقديم طلب تسليمه.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تنص على أنه في حالة الجرائم الضريبية والمالية، لا يمكن رفض التسليم لمجرد أن قوانين أحد البلدين لا تنص على نفس النوع من الضرائب أو الرسوم.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة، وتنص الاتفاقية أيضاً على التزامات الأطراف بتقديم المساعدة القانونية أو رفضها أو تأخير توفيرها، ويمكن رفض المساعدة القانونية، على وجه الخصوص، إذا كان تنفيذها يضر بالسيادة والأمن والنظام العام للطرف المطالب، كما تنص الوثيقة على إجراءات رفع دعوى جنائية بناء على طلب أحد الطرفين.
ويجوز للطرف أيضاً أن يرفض التسليم إذا رأى أن الشخص الموجه بشأنه الطلب يتعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، كما لا يمكن تسليم شخص لتنفيذ عقوبة الإعدام به.
يشار إلى أن الطرفين وقعا على الاتفاقية في العاصمة الروسية موسكو، في 15 يونيو 2023، وقد قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وثائق التصديق في 6 ديسمبر الجاري إلى مجلس الدوما.
روسيا تعلن تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة