Alaa Halabi 
أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفع رسوم مبادرة تسوية التجنيد للمغتربين من خمسة إلى سبعة آلاف دولار أو يورو، وإعادة تفعيل المبادرة للمصريين المقيمين بالخارج، اعتباراً من 1 مايو 2024، ولمدة شهرين.
وعزت الوزارة تفعيل المبادرة التي أطلقتها لمدة شهرين في الفترة من 14 أغسطس إلى 13 أكتوبر من العام الماضي، إلى الاستجابة لطلبات بعض المصريين في الخارج، بما يحقق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء في العمل أو الدراسة أو العلاج.
وأشارت الوزارة إلى استقبال طلبات تسوية التجنيد للمغتربين على موقعها الإلكتروني، ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد بداية من 18 إلى 30 عاماً، وكذلك لمن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي.
ويقدر عدد المصريين بالخارج بنحو 12 مليوناً، بخلاف أكثر من 106 ملايين نسمة في الداخل. ويتردد البعض منهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو عدم إنهاء التجنيد.
وأطلقت مصر العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب أموال المغتربين إضافة إلى تسوية التجنيد للمغتربين ومنها تيسير إجراءات استيراد سيارات معفاة من الضرائب والرسوم من الخارج، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالدولار، وتخصيص قطع أراض مميزة في المدن الجديدة للشركات بنظام البيع بالدولار.
كذلك أصدر أكبر بنكين حكوميين شهادات ادخار دولارية بفوائد عالية، من دون اشتراط السؤال عن مصدر الأموال، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، التي تراجعت بنسبة 21.2% في النصف الأول من العام المالي 2023-2024، من نحو 12 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق إلى 9.4 مليارات.
وكان تراجع تحويلات المصريين في الخارج للعام الثاني على التوالي قد دفع الحكومة إلى تشكيل لجان فنية للبحث عن بدائل، تعيد إلى الاقتصاد زخم التحويلات التي شهدت أقصى عوائدها بقيمة 31.6 مليار دولار في عام 2022.
مصر تقترب من دخول عصر الطاقة النووية عبر مشروع الضبعة الروسي