رفع أسعار النقل العام في مصر

رفعت السلطات المصرية أسعار تذاكر النقل العام، وشملت كلا من المترو والقطارات، بنسب تتراوح بين 12.5% و33%، اعتبارا من يوم أمس، الخميس، الموافق الأول من أغسطس.

وتأتي هذه الزيادة بعد أسبوع من رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 10% و15%، وتهدف إلى تعديل الأسعار في مواجهة التكاليف المتزايدة للطاقة.

وتتراوح الزيادات الجديدة كما أوردتها وسائل إعلام محلية من جنيهين إلى خمسة جنيهات، وذلك حسب الخطوط والمسافات المقطوعة.

ويأتي القرار مع اعتماد الملايين يوميا على النقل العام في العاصمة وضواحيها للانتقال إلى أماكن عملهم، ما يعزز من الضغوط المعيشية على المواطنين، خاصة وأنه تمت الإشارة إلى أن زيادة أسعار التذاكر تأثرت بشكل خاص على الفئات الضعيفة مثل ذوي الإعاقة، حيث شهدوا زيادة كبيرة من نصف جنيه للتذكرة إلى خمسة جنيهات.

وتعمل هيئة السكك الحديدية على تطبيق إجراءات جديدة تتضمن بيع التذاكر بأسعار غير مجزأة في الأوقات ذروة الإقبال، مثل العطل والأعياد، بهدف زيادة الإيرادات.

ومنذ بداية عام 2024، واجهت مصر أزمة وقود متفاقمة نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسياسية، وأحد أبرز الأسباب هو الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج قروضه لمصر، حيث تم رفع أسعار الوقود مرتين منذ بداية العام، في مارس ويوليو، وذلك لتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع وتقليل الدعم الحكومي للوقود تدريجياً حتى نهاية عام 2025.

وفي مارس 2024 أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن أول زيادة في أسعار الوقود لهذا العام، حيث ارتفعت أسعار البنزين بمختلف أنواعه والديزل، وكذلك أسطوانة الغاز المنزلي، وارتفع سعر الديزل من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات للتر، وسعر البنزين 92 من 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه للتر.

مصر وروسيا تبحثان تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية في ظل توترات الشرق الأوسط