hannibalmazen 
شدد الناطق السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل، على رفضه لأي محاولات لاستبدال مجلسي النواب والدولة بلجنة رفيعة المستوى، واصفا إياها بأنها غير مقبولة.
جاءت هذه التصريحات على خلفية اللقاء الذي جمع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في المغرب، والذي يُعتبر بمثابة فرصة للتقدم في العملية السياسية الليبية.
وأوضح إسماعيل أنه في حال عدم تحقيق تقدم خلال هذه المحادثات، من المتوقع أن يكون هناك تدخل دولي واسع النطاق تجاه الوضع في ليبيا، الذي بات محور اهتمام ونزاع بين العديد من الدول.
كما أكد على أن الجامعة العربية تلعب دور الوسيط الأخير لتحقيق حل سياسي سلمي، مشيرا إلى التوافق بين الدول الفاعلة داخل الجامعة حول طرق التوصل إلى حل للأزمة.
ومن جهة أخرى، لفت إلى أن الوضع في ليبيا يعد استثنائيا، حيث تواجه البلاد تحديات عديدة بما في ذلك النهب الممنهج لثرواتها من قبل منظومات فساد داخلية وعصابات مدعومة دوليا.
وأضاف إسماعيل أن الحكومة الحالية تُعرقل صدور القوانين الانتخابية، ما يعيق العملية الديمقراطية، مشددا على أهمية وضع قواعد واضحة للخروج من مأزق الانقسام السياسي دون التأثير سلبا على الاقتصاد الليبي أو تقييد حرية الشعب الليبي.
وظهر مجلسا النواب والدولة في ليبيا نتيجة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015، ونص الاتفاق على إنشاء مجلس نواب يُمثل جميع أنحاء ليبيا، وإنشاء مجلس أعلى للدولة يُمثل الهيئات التشريعية السابقة، مثل المؤتمر الوطني العام، ويكون بمثابة هيئة استشارية لمجلس النواب.
ويملك مجلس النواب سلطة التشريع وإصدار القوانين، ويمنح الثقة للحكومة أو يسحبها وينتخب رئيس الدولة، أما المجلس الأعلى للدولة فيقدم المشورة لمجلس النواب بشأن القوانين والتشريعات، ويُشارك في صياغة الدستور الليبي الجديد، ويُمارس مهاما رقابية على أداء الحكومة.
جدل في مجلس الأمن حول تمديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا