رفضت محكمة تونسية الإفراج عن أربعة متهمين موقوفين على خلفية حادثة رفع العلم التركي فوق أحد مباني شركة السكك الحديدية التونسية، فيما تم تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق.
ويواجه المتهمون، الذين يتجاوز عددهم العشرة، تهماً تتعلق بانتهاك حرمة العلم التونسي، حيث أحالتهم النيابة العمومية إلى المجلس الجناحي.
وكانت شركة السكك الحديدية التونسية قد أوضحت أن العلم التركي تسرب عن طريق الخطأ خلال تسلم طلبية تتضمن مجموعة من الرايات الوطنية، موضحة أنه تم استبدال العلم فور التفطن إلى الخطأ.
غضب شعبي في تونس بسبب إعلان لشركة داعمة لإسرائيل على قمصان المنتخب الوطني