Samer 
اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت بياناً رسمياً بشأن الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي بعد اعتباره منسحباً من مباراته أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وكان الأهلي قد امتنع عن حضور المباراة اعتراضاً على تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني، مطالباً بتعيين حكام أجانب، وهو ما لم تستجب له الجهات المسؤولة.
وعلى إثر ذلك، قامت رابطة الأندية المصرية المحترفة بتطبيق لائحة المسابقة، باعتبار الأهلي خاسراً المباراة، مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيده بنهاية الموسم، إضافة إلى تحميله تكلفة عدم إقامة المباراة، التي قدرت بمبلغ 200 مليون جنيه مصري تعويضاً عن خسائر الشركات الراعية.
وفي بيانها، أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها قامت بدراسة شكوى الأهلي، واطلعت على مذكرات الرد المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وانتهت إلى رفض الشكوى وتثبيت العقوبات الموقعة على النادي الأهلي، مشيرة إلى أن الأهلي لم يتقدم رسمياً بطلب لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وأوضحت اللجنة أن خطاب رابطة الأندية المصرية إلى اتحاد الكرة المصري بتاريخ 9 مارس 2025، قبل يومين فقط من موعد المباراة، لم يتضمن طلباً رسمياً من النادي الأهلي لاستقدام حكام أجانب.
كما أكدت أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أخطر الأهلي في 11 مارس 2025 بأن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات استقدام طاقم تحكيم أجنبي، مما يعني أن الأهلي كان على علم يقيني بعدم إمكانية تلبية طلبه، ومع ذلك، قرر الانسحاب من المباراة تنفيذاً لقرار مجلس إدارته، وأبلغ رابطة الأندية واتحاد الكرة بذلك رسمياً في اليوم نفسه.
وشددت اللجنة على أن تعيين الحكام لإدارة المباريات هو حق أصيل للجنة الحكام باتحاد الكرة، وفقاً للوائح إدارة المسابقات بالدوري المصري، التي تنص على أن الأندية لا يحق لها طلب تغيير الحكم بعد تعيينه، أو الاعتراض على تعيين حكام بعينهم.
وبخصوص الاعتراض على استخدام القرعة الإلكترونية في تحديد جدول مباريات الدوري، أوضحت اللجنة الأولمبية أن لائحة المسابقة التي وافقت عليها جميع الأندية منذ بداية الموسم تضمنت نصوصاً واضحة تفيد بإجراء القرعة إلكترونياً عبر الذكاء الاصطناعي.
وأضاف البيان أن هذه الآلية تم تطبيقها في المرحلة الأولى من الدوري دون اعتراض من أي ناد، مما يفيد بعدم وجود سند قانوني لاعتراض الأهلي على استخدامها في المرحلة الثانية.
وبناء على ما سبق، قررت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية، بإجماع الآراء، رفض الشكاوى المقدمة من النادي الأهلي، وتثبيت العقوبات التي أقرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة واتحاد الكرة المصري.
وفي ختام البيان، أوصت اللجنة الأولمبية المصرية بأن يتم مستقبلاً إتاحة فترات زمنية كافية بين الإعلان عن مباريات الدوري وإقامتها، وذلك لضمان منح الأندية الفرصة الكاملة في اتخاذ قراراتها بشأن استقدام حكام أجانب إذا رغبت في ذلك، تجنباً لحدوث أزمات مشابهة في المواسم المقبلة.