Gassan 
قام رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري بإجراء تعديل وزارى واسع، شمل تغييرات في مناصب رئيسية مثل الدفاع والنقل، بالإضافة إلى تعيين 11 نائب وزير، ويهدف التعديل إلى تعزيز الحوكمة ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها الصومال.
أجرى رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، تعديلاً وزارياً واسع النطاق، شمل تغييرات في عدد من المناصب الوزارية الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين وتحديث 11 نائب وزير في التشكيلة الحكومية الحالية.
ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها الصومال.
ومن أبرز التغييرات التي شملها التعديل الوزاري، إعفاء عبد القادر محمد نور من منصبه كوزير للدفاع، وتعيينه وزيراً للموانئ والنقل البحري.
وفي المقابل، تم تعيين جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي وزيراً جديداً للدفاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الأمني والعسكري في البلاد.
كما شمل التعديل تعيين محمد فارح نور وزيراً للنقل والطيران المدني، خلفاً لدوران أحمد فارح الذي تم إعفاؤه من منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين محمد عبد القادر علي وزيراً للشباب والرياضة، خلفاً لمحمد بري محمود، بينما تولى محمود آدم جيسود منصب وزير التجارة والصناعة.
إلى جانب التغييرات الوزارية الرئيسية، شمل التعديل تعيين وتحديث 11 نائب وزير في عدد من الوزارات، بما في ذلك وزارات النقل والطيران المدني، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي، والتجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي، والموانئ والنقل البحري، والتخطيط والاستثمار، والأشغال العامة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.
يأتي هذا التعديل الوزاري في وقت تشهد فيه الصومال تطورات سياسية وأمنية معقدة، حيث تواصل الحكومة جهودها لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات العامة ومواجهة التحديات الأمنية المتمثلة في التمرد المسلح والهجمات الإرهابية.
كما تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل الوزاري في تعزيز أداء الحكومة الصومالية، من خلال إدخال كفاءات جديدة وتحديث الهياكل الإدارية، كما يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، خاصة في ظل الجهود الجارية لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ويُظهر التعديل الوزاري حرص رئيس الوزراء الصومالي على مواكبة التحديات الحالية وضمان استمرارية العمل الحكومي بكفاءة وفاعلية، كما يعكس التوجه نحو تعزيز التمثيل الشامل في الحكومة، بما يضمن مشاركة كافة الأطراف في عملية صنع القرار.
ورغم هذه التغييرات، لا تزال الصومال تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني، بما في ذلك استمرار التمرد المسلح والهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ويُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة أمام مهمة صعبة لتحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية في البلاد، خاصة في ظل تطلعات الشعب الصومالي إلى مستقبل أفضل.