Samer 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، يؤكد أن اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية “غير ملزمة للأطراف الليبية”، مشيراً إلى أن الاستفتاء على الدستور يبقى أحد البدائل لحل الجمود السياسي.
وأوضح في حوار مع وسائل إعلام محلية أن المجلس الرئاسي مستعد للتعاون مع جميع الأطراف لحل المشكلات المتعلقة بالانتخابات، معتبراً أن استقلال القضاء وفصل السلطات التشريعية أساس سيادة الدولة.
وأشار المنفي إلى أن القضاء الليبي لا يزال المؤسسة الأكثر توحداً وحيادية، رغم تزايد التدخل السياسي منذ 2014، مما يستوجب إبعاده عن التجاذبات.
وأرجع الانقسام المؤسساتي إلى “ضعف القبضة الأمنية”، داعياً إلى تعاون أكبر مع الأمم المتحدة، كما شدد على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية “أمر لا بديل عنه”، مستشهداً بنجاح الانتخابات البلدية كدليل على إمكانية إجرائها.
وفي ملف المصالحة الوطنية، أكد المنفي أن المجلس الرئاسي يعمل على عقد حوارات مجتمعية والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يقدّم أي ملاحظات بشأن تعديلات قانون العدالة الانتقالية منذ أكثر من عام، ورأى أن نجاح المصالحة يتطلب توافقاً واسعاً وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وأما بشأن اللجنة العسكرية “5+5″، فأوضح المنفي أن استمرار التوافق داخلها يساهم في توحيد المؤسسة العسكرية، لكنه أشار إلى أن إخراج المرتزقة “ليس من اختصاصها”، بل يحتاج إلى توسيع مهامها، كما أكد أن القضايا العسكرية الكبرى، مثل توحيد الجيش وإخراج القوات الأجنبية، تحتاج إلى رئيس منتخب لحسمها.
وحول السياسة المالية، قال المنفي إن توحيدها يتطلب توافق جميع الأطراف عبر لجنة مالية موحدة، لكنه شدد على مسؤولية المجلس الرئاسي في ذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي.
ودعا إلى “إصلاح اقتصادي شامل” قائم على الشفافية والرقابة، ووجّه بإنهاء مبادلة النفط بالوقود، التي اعتبرها إجراء استثنائياً له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وفي ملف إعادة الإعمار، رأى المنفي أن التنافس الدولي في هذا المجال “ظاهرة إيجابية” شرط وضع آليات تضمن استمراريته، مؤكداً دعم كل المبادرات التي تساهم في التنمية.
وبشأن الهجرة غير النظامية، شدد على ضرورة وضع رؤية استراتيجية بالتعاون مع الاتحادين الأوروبي والإفريقي لتأمين الحدود ومعالجة الظاهرة.
وفي سياق متصل، بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، فيما عبّر مهراج عن دعم بلاده لجهود الديوان في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المالية.
كما ناقش الطرفان فتح آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الفرنسية لتبادل الخبرات في مجال الرقابة المالية.
ومن جانبه، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، في أبوظبي، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.