نشرت شركة الخدمات المهنية الدولية “ديلويت”، ومقرها لندن، تقريراً جديداً بعنوان “حتميات الرؤية الوطنية لليبيا”، يدعو إلى تبني استراتيجيات شاملة لتنويع الاقتصاد الليبي وتحسين استقراره.
وأكدت الشركة أن اقتصاد ليبيا يواجه تقلبات كبيرة بسبب اعتماده المفرط على النفط وتأثيرات الأسعار العالمية، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي المتكرر.
وذكرت أن اكتشاف النفط في أواخر الخمسينيات حول ليبيا إلى دولة غنية بالموارد، ولكنه جعلها عرضة للتغيرات الجيوسياسية، مقارنة بالدول المجاورة التي نجحت في تنويع اقتصاداتها.
وسلط التقرير الضوء على تراجع ليبيا في المؤشرات العالمية، مشيراً إلى أن البلاد تحتل مرتبة متدنية في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بسبب ضعف البنية التحتية وتفاقم البيروقراطية.
وأوضح أن مشاكل النقل والخدمات اللوجستية، مثل المطارات والمرافق البحرية، أثرت بشكل كبير على جاذبية ليبيا للاستثمار الأجنبي.
ودعت “ديلويت” إلى الاستثمار في التعليم لبناء قوة عاملة مؤهلة تلبي متطلبات اقتصاد متنوع، كما حثت على تحديث البنية التحتية، وتعزيز الاتصال الداخلي والخارجي لليبيا لتمكينها من المنافسة اقتصادياً على المستوى الإقليمي والعالمي.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز الحوكمة من خلال إنشاء هياكل تنظيمية قوية، ووحدة تتبع لضمان تنفيذ الاستراتيجيات، وأكد أن هذا النهج سيتيح متابعة التقدم بدقة، ويوفر المرونة اللازمة لمواجهة التحديات أو استغلال الفرص الناشئة.
وتوقعت الشركة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الليبي بنسبة 8% بحلول نهاية 2024، مع احتمالية وصول إنتاج النفط إلى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول 2026، بشرط تحقيق الاستقرار السياسي.
واختتمت “ديلويت” تقريرها بالدعوة إلى تبني رؤية وطنية شاملة تعتمد على التنويع الاقتصادي، والاستثمار في التكنولوجيا والرعاية الصحية، كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
مصر وتركيا تتجهان نحو شراكة استراتيجية في مجالي الاقتصاد والسياسة