hannibalmazen 
أعلنت كل من موريتانيا والجزائر عن خطط لتسيير دوريات عسكرية مشتركة على طول الحدود البرية التي تفصل بين البلدين، وذلك خلال مباحثات رفيعة المستوى جرت في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الأمني لمراقبة وضبط الحدود المشتركة، التي تعتبر نقطة ساخنة لأنشطة التهريب والتجارة غير المشروعة.
وشارك في هذه المباحثات قائد أركان الجيش الموريتاني، الفريق المختار بله شعبان، وقائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موريتانيا تستمر لمدة ثلاثة أيام.
وشدد الطرفان على أهمية التعاون الدائم في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل، مؤكدين على ضرورة خلق إطار دائم لتبادل المعلومات والخبرات بين الجيشين.
وأشار الفريق بله شعبان إلى أن “التحديات الجيوسياسية التي تواجهها منطقتنا تتطلب مزيدا من التعاضد والتكاتف لحماية بلدينا وشعبينا من المخاطر الأمنية، سواء التقليدية أو المستجدة”.
وأشاد بالدور الحاسم الذي تلعبه الجيوش في تعزيز الأمن وضبط الحدود، في ظل انتشار شبكات التهريب والجريمة المنظمة في المنطقة.
ومن جانبه، أوضح الفريق أول السعيد شنقريحة أن زيارته لموريتانيا تأتي في سياق جيوسياسي دولي وإقليمي يشهد تحديات أمنية جديدة، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف أن التنسيق الأمني الدائم والعمل بروح الفريق بين الجزائر وموريتانيا سيكونان مفتاحا لمواجهة المخاطر المتزايدة في المنطقة.
تم خلال اللقاء تقديم عرض عن الوضع الأمني الراهن في منطقة الساحل، والتهديدات المتزايدة من التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى انتشار الجريمة المنظمة.
كما تمت مناقشة مجالات التعاون العسكري بين البلدين ضمن إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر، موريتانيا، مالي، والنيجر التي تم إنشاؤها عام 2010 بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.
وكان شنقريحة التقى في وقت سابق بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ووزير الدفاع حننه ولد سيدي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون العسكري بين البلدين.
وتواجه منطقة الساحل تهديدات أمنية متصاعدة، حيث تنشط فيها تنظيمات متطرفة تشن هجمات مستمرة على القوات العسكرية والمواطنين الأجانب.
وتبلغ الحدود البرية بين موريتانيا والجزائر 460 كيلومترا، وتشكل هذه المنطقة محورا رئيسياً لعمليات التهريب والنشاطات غير القانونية التي تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.
تونس تتراجع على “مؤشر السعادة العالمي”