hannibalmazen 
المحامي التونسي هادي الحمدوني، أعلن عن تقدمه بشكوى قضائية أمام المحكمة العسكرية ضد المغني شي ميموني، المتهم بالمشاركة في العدوان على قطاع غزة ضمن صفوف جيش الإسرائيلي، مع تونسيين آخرين لم يُكشف عن هوياتهم، مطالبا بسحب الجنسية منهم.
وأوضح الحمدوني، في تصريحات لصحيفة القدس العربي، أن الشكوى تستند إلى مواد موثقة منشورة على حسابات ميموني الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت مشاركته في القتال بزي الجيش الإسرائيلي، قبل أن يعمد إلى إغلاقها عقب موجة انتقادات لاذعة تعرض لها من الشارع التونسي.
وقال الحمدوني إن لجوئه إلى القضاء العسكري يعود إلى اختصاصه بالنظر في مثل هذه القضايا التي تُصنف، وفق القانون التونسي، كجرائم خيانة عظمى في حال الالتحاق بجيش أجنبي، حتى في زمن السلم، مشيراً إلى أن العقوبات تصل إلى الإعدام.
وأضاف أن الشكوى تتضمن كذلك طلبا رسميا من النيابة العامة لفتح تحقيق شامل بشأن كيفية مغادرة شي ميموني الأراضي التونسية وانضمامه إلى جيش الاحتلال، والتحقق من الجهات التي سهلت له هذه الخطوة سواء من أفراد أو أطراف مؤسسية، إلى جانب تتبع أي قنوات لوجستية أو استخباراتية متورطة في التجنيد لصالح إسرائيل.
وأوضح المحامي أن القضية تتعدى الجانب الفردي، معتبرا أن انضمام أي تونسي إلى جيش الاحتلال يمثل تهديدا مباشرا للأمن الوطني التونسي، مشددا على أن “من يحمل السلاح ضد شعب أعزل، يمكن أن يوجهه في يوم من الأيام ضد بلاده”.
وأشار الحمدوني إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار قانوني شامل لملاحقة كل من يثبت تورطه في القتال إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن سحب الجنسية التونسية يجب أن يكون جزءا أساسيا من العقوبات، لأن “من يشارك في جرائم ضد الإنسانية لا يستحق أن يحمل جنسية بلد قاوم الاستعمار”.
وفي معرض حديثه عن الإطار القانوني، شدد الحمدوني على أن ما قام به ميموني لا يندرج تحت قضايا “التسفير إلى بؤر التوتر” مثل الانضمام إلى جماعات إرهابية، بل يتعلق بالتحاقه بجيش نظامي أجنبي، ما يجعل التكييف القانوني مختلفاً ويقع ضمن اختصاص القضاء العسكري.
كما طالب الحمدوني بتسريع إقرار قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال، معتبراً أنه سيساهم في سد الثغرات القانونية التي تسمح للبعض بالتعامل مع الكيان الإسرائيلي تحت غطاء قانوني، سواء عبر النشاط الفني أو التجاري أو العسكري.