دعوة لتفعيل قانون “يحقق استقراراً في الاقتصاد الليبي”

طالب عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، بتفعيل قانون المصارف رقم 1 لعام 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2012، مؤكداً على أهمية ذلك لتحقيق استقرار الاقتصاد الليبي.

وأشار إلى ضرورة تفعيل هذا القانون المعدل بالرقم 46 لعام 2012 للحفاظ على قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الرئيسية الدولية، وضمان توفير السيولة النقدية في المصارف التجارية، والتحكم في معدل التضخم.

وأوضح أن المادة 14 من ذات القانون تحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بعدد 9 بما فيهم المحافظ ونائبه، مشيراً إلى أن المادة 16 تعطي مجلس الإدارة من دون غيره كافة الصلاحيات لتحقيق أغراض المصرف.

ونوه إلى أن هذه المادة تخول مجلس الإدارة بتكليف لجنة فنية أو أكثر لدراسة الموضوعات التي تعرض عليه ، ومنها لجنة السياسة النقدية.

واستعرض الفيتوري الفارق بين الأردن وليبيا في هذا السياق، مشيراً إلى أن الأردن، على الرغم من عدم وجود موارد بترولية كبيرة، إلا أنها تتمتع بالاستقرار الاقتصادي بفضل احترام القانون ووجود كفاءات تتولى الأمور.

وعبر ختاماً الفيتوري عن أمله في أن يتمكن المواطن الليبي من عيش حياة أفضل إذا ما تم الالتزام بتطبيق القوانين، ويعبر عن أسفه للوضع الحالي الذي يعاني منه الاقتصاد الليبي.

التدخل التركي في ليبيا والصراع على السلطة في طرابلس