Samer 
دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إيقاف بيع الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة، محذراً من مخاطر وقوع “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين.
ويعتبر هذا الموقف هو الأول الذي يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ 7 أكتوبر، لكن رغم حدة التصريحات بشأن إسرائيل، إلا أن المجلس لا يمتلك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد خريشة قبل التصويت: “يجب على الجميع الاستيقاظ ووضع حد لهذه الإبادة الجماعية”، مشيراً إلى أن الوقت المخصص له للكلام لن يكون كافياً لتعداد كل الفظائع التي تجري في قطاع غزة.
ومن جانبها، اعتبرت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، ميراف شاهار، أن “التصويت المؤيد هو تصويت لصالح حماس، تصويت لتشريع الإرهاب الفلسطيني وتشجيعه، تصويت لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، وفق تعبيرها.
ونددت جنوب إفريقيا، التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية المعايير.
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن “إدراجها في نص بحجم قرار لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت سلطة قضائية مخولة بذلك على التوصيف”.
وأدانت السفيرة الأمريكية ميشال تايلور، الدولة العبرية معتبرة أن “إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين”، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب “عناصر إشكالية عديدة” ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس، وفق تعبيرها.
وجاء في نص القرار أنه يجب على “كل الدول وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان”.
تعيين أدميرال إيطالي لقيادة الفرقة المعنية بمراقبة حظر دخول السلاح إلى ليبيا